قال رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز، أن العفو العام سيكون على طاولة مجلس الوزراء قريباً لتباحثه.
وقال الفايز إن الحكومة جادة في التباحث حول موضوع العفو العام، "وسننتظر وفي حال لم تجب الحكومة سنتبنى مشروع قانون" بحسب قوله.
وأشار أن وزارة الداخلية وعدت بالإفراج عن الموقوفين إداريا من الذين لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.
وبين الفايز أن هنالك نحو 1800 موقوف اداري منهم حوالي 300 شخص "اتاوات".
