لاقى صدور قرار استرداد الكتب المدرسية وتحميل الطلبة لسعر الكتاب في حال تسليمه غير صالح لإعادة الإستخدام ، انتقادا واسعا من قبل الجهات المعنية والمواطنين.
"صوت عمان" حاول الإتصال بالجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ،ليجد أن هناك تضاربا في المعلومات من قبل العاملين في الوزارة ،في حين أن المسؤولة عن قسم اللوازم في الوزراة الدكتورة نجوى قبيلات لم تجب على اتصالاتنا حتى كتابة التقرير، وتهرب عدد من المسؤولين عن الإجابة .
وبين منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس لــ"صوت عمان" أن قرار استرداد الكتب المدرسية وتغريم الطلبة سعر الكتاب هو قرار "عير مدروس" ، إذ يفترض على الجهات المعنية أن ترتقي بالعملية التعليمية ،وأي علاج لتشوهات موازنة الدولة يجب أن لا يكون على حساب التعليم أو الصحة بل عليه أن يكون لحسابهم.
وأكد على أن هذا القرار له مساوئ كبيرة جدا خاصة وأنه كان معمول به قبل عشرات السنين وتوقف منذ أكثر من خمسة عشر عاما ،فتوريث الكتب من جيل لاخر له تبعات خطيرة على نفسية الطلبة ،إذ تشعره بالتمييز الطبقي بين الطلبة خاصة ما بين الطلبة في المدارس الخاصة والحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة قادرة على منع إتلاف الكتب بطريقة غير لائقة ،عن طريق إلزام الطالب بتسليم الكتب وإعادة تدويرها من قبل الحكومة ،وفي حال امتناع الطالب يتم تغريمه لسعر الكتاب .
وبين دعاس وجود وثيقة تشير إلى أن حجم النفقات في بند الكتب المدرسية لعام 2023 هو صفر ،وهذا ما يدلل على وجود نية مبيتة لعدم طباعة كتب مدرسية جديدة .
وأكد على ضرورة التراجع عن القرار لأن فيه استهداف للعملية التعليمية.