فلك الجبور
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأُردنيين خالد القضاة، إن حرية التعبير في الأردن "ترتعش" نتيجة ترهيب وترغيب وزيادة الرقابة الذاتية على المؤسسات.
وأوضح القضاة في حديث له عبر إحدى القنوات التلفزيونية، أن المؤسسات الإعلامية الأردنية، أثبتت كفائتها واستطاعت تجاوز كل الأزمات التي مرَّت بالأردن، إذ تركت لمهنية العاملين فيها، لكن التدخلات الحكومية جعلت الناس ينكفؤوا عن المؤسسات الإعلامية ويجدوا ضالتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، لأن رئيس حكومة، قال:"أريد الإعلام البديل" وهي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "نحن نعمل على مبدأ "سَكِّن تسلم" أضل أحكي في مؤسستي ما يرضي رئيس الوزراء حتى أبقى على الكرسي، وإذا انحزت للناس ومطالب الناس كصحفي وممارسة قناعاتي ومهنتي الإعلامية، سأجد نفسي خارجًا ويتم حجب المعلومة وحجب المُعلِن أيضًا".
ووفق القضاة، أن حرية تدفق المعلومات في الأردن غير مصانة، ونحن نعاني من الحصول على المعلومة، عندما تتصل على الوزير الفلان للحصول على المعلومة وإذا كان موقفه من الصحفي سلبي لا يعطية معلومات ويتم التعامل معه "انسى الصحفي أو انسى المؤسسة"، لافتاً أن الحقل الذي يدير السلطة التنفيذية وخاصة في الحكومة الحالية تذهب في هذا الاتجاه.
وقال، إن حرية الصحافة جزء من حرية التعبير وتدافع عنها وتحميها، "ندافع عن حرية التعبير لنتمكن من الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية، وخطاب الكراهية والشائعات ما هي إلا نتيجة حتمية للضغط على مهنية المؤسسات الإعلامية" بحسب قوله.
وقال القضاة في حديث تابع لـ"صوت عمان"، إن دور النقابة أن تذهب في الاتجاه الثاني، وهو تعديل قانون نقابة الصحفيين، حتى تصبح النقابة هي مظلة الإعلام الأردني وتطوي تحت جناحيها كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وأضاف: "يجب تعظيم دور الإعلام وأن يكون شريك حقيقي في التنمية والبناء وأن يحافظ على استمرارية المؤسسات، وينظر على دور المؤسسات السياسي وليس دورها المادي، فلا تكون المؤسسات الإعلامية مكان للتوظيف بقدر ما ننظر إليها بدور سياسي، وحماية العاملين وتأمين فرص عمل للخريجين، وتنظيم القطاع، والذي سيأتي باتجاه المزيد من الحرية والانفتاح وتدفق المعلومات".
وتابع القضاة: "أن تعديل هذا القانون حتى تستطيع تنهض بالقطاع من خلال قوة النقابة بقانونها، وأن تكون شريك الحقيقي وتحمي المؤسسات وتحمي العاملين في المؤسسات وأن يكون قطاع الإعلام جزء من البناء".
وأشار، "نحن نعاني من عجز القانون الحالي، ويجب التصويت على اتجاه قوائم، الهيئة العامة تصوت على برامج يحملها مجموعة أشخاص، وتستطيع الهيئة العامة محاسبتهم على البرامج وليس التصويت باتجاه أشخاص ولا على أساس معرفي من الأشخاص بقدر التصويت باتجاه البرامج، وتعديل القانون وتعديل طريقة الانتخاب في هذه الحالة مستحيل، فالنقابة تعمل بدورها ما دام الهيئة العامة تنتخب على أداء القانون الحالي"، حسب وصفه.
واختتم القضاة حديثه، مؤكداً أن المشاكل ستبقى قائمة وستبقى النقابة لا تقوم بدورها المأمول التي وجدت من أجله لحماية المهنة وتعظيم دور الحريات وحماية المنتسبين وضمان استمرارهم في وظائفهم وضمان استمرار المؤسسات ما دام لا يوجد تعديل على القانون.
