أعلن نقيب تجار الألبسة والاحذية والأقمشة السابق والخبير الاقتصادي منير دية، ترشحه لخوض غمار انتخابات غرفة تجارة الأردن، ممثلاً عن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات.
ويسعى دية لتحقيق ما هو أفضل للقطاع من خلال برنامج انتخابي متكامل، يعتمد على عدة محاور رئيسية من أهمها، العمل على تذليل حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد حلول للخروج من الأزمة الحالية، من خلال تخفيض ضريبة المبيعات، وإعادة النظر في اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتي ستصل إلى 26.75%، في حال اقرار مشروع قانون الضمان الجديد، بالإضافة العمل على ترتيب الأسواق من جانب التنزيلات التي يعيشها القطاع والذي يتطلب وضع محددات وأوقات مناسبة لجذب أكبر عدد من المستهلكين وعمل مهرجانات تسوق، والعمل مع الجهات المعنية كوزارة السياحة والداخلية لجذب المتسوقين العرب لما له أهمية في تحريك عجلة الأسواق المحلية وزيادة تدفق العملة الصعبة.
وأكد على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على الأقمشة، وتقديم التسهيلات للمشاغل والمصانع المحلية لزيادة تنافسيتها.
والعمل على التراخيص العشوائية والذي ساهم في تضخم أعداد كبيرة من المحلات التجارية في الأسواق، والتي تحتاج لوضع محددات وشروط لفتح أسواق جديدة.
كما أكد دية خلال برنامجه الانتخابي بضرورة العمل بشكل تشاركي مع قطاع الحلي والمجوهرات والنقابة العامة لأصحاب محال الذهب، لما له أهمية وخصوصية وفنيات وتقنيات تحتاج لأهل الاختصاص، وبما يتناسب مع القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه أبناءه.
وشدد دية على ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين والعمل على تعديله بما يخلق توازن بين المالك والمستأجر، ويضمن حقوق الجميع.
وأكد على العمل حول وجود تفاهمات مع الجهات الرقابية كضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك الأردنية، وغيرها من الجهات ؛على آلية دخول المنشآت وطريقة التفتيش بما يحفظ خصوصية ومكانة التاجر في المجتمع المحلي
ولفت إلى ضرورة العمل في ايجاد حلول واقعية بما يخص التجارة الالكترونية والطرود البريدية، وتوحيد الرسوم، والعدالة في الضرائب المفروضة بين الطرود البريدية القادمة من الخارج للمملكة والتجارة المحلية.
