احتفل العالم، أول من أمس الاثنين 8 آذار (مارس)، بيوم المرأة العالمي، وهو يوم انبثق عن حراك عمالي، ثم أصبح حدثا سنويا اعترفت به الأمم المتحدة. فقد دفع الاضطهاد ضد المرأة النساء إلى أن يعلين من أصواتهن. ففي العام 1908 خرجت 15 ألف امرأة في مدينة نيويورك الأميركية يطالبن بتقليل ساعات العمل وزيادة الأجور والحق في التصويت، وبعد عام احتفل الحزب الاشتراكي الأميركي بيوم المرأة في 28 شباط (فبراير).
وفي أوروبا، وبالتحديد في كوبنهاغن، تم الاتفاق على جعله حدثاً عالمياً في العام 1911. ولحقت النساء الروسيات بالركب واستمرت الدول في الانضمام. وأخيرا في 1975، احتفلت الأمم المتحدة لأول مرة بذلك الحدث، وتم جعل يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.
أعباء كبيرة أضافتها جائحة كورونا على المرأة من رعاية صحية وتعليم منزلي وعمل من المنزل وزيادة في وظائف البيت، ولا بد من جعل شهر آذار فرصة سنوية لمراجعة ملف المرأة والاحتفال بإنجازاتها والدعوة لإعطائها حقوقها تحقيقا للمصلحة الكبرى للأسرة والمجتمع والاقتصاد.
وعلى الرغم من المطالب المتكررة والمعروفة بالمساواة أو بالتكافؤ بين الجنسين، فإن إحصاءات الأمم المتحدة تؤكد أنه ما يزال الكثير ليتحقق. وقد جاءت ألوان اليوم العالمي للمرأة وهي البنفسجي والأخضر والأبيض، لتعكس شعارات المرأة والعالم بهذا الخصوص؛ البنفسجي يرمز للعدل والكرامة، والأخضر يمثل الأمل، والأبيض لون النقاء، وهي ألوان اختارتها النقابة الاجتماعية والسياسية للمرأة في إنجلترا في العام 1908.
في الأردن، حققت المرأة الكثير من الإنجازات، بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف النساء وانخفاض معدل مشاركتهن في النشاط الاقتصادي وانخفاض عدد المنتجات والحلول والخدمات المالية المخصصة للمرأة بهدف تمكينها وزيادة مستوى الشمول المالي لها. وأعتقد، كما يؤمن الكثيرون، أنه ما يزال أمام المرأة المزيد من الأهداف والطموحات، وما نخشاه حدوث تراجع في تحقيقها المكتسبات التي تمت في الأعوام السابقة بحجة جائحة كورونا. فلا بد من تعزيز دور المرأة في المجتمع ليس فقط عن طريق القوانين والتشريعات وحدها، بل بالتوعية المجتمعية وتطبيق القوانين من قبل مختلف المؤسسات العاملة في المجتمع.
ظاهرة ملموسة في العديد من المنصات نراها من خلال محاولات للتشكيك ببعض مؤسسات المجتمع المدني واتهامها، حين يتم رفع سقف مطالبها بشأن المرأة، بخدمة أجندات خارجية مع اتهامات بتلقي تمويلات أجنبية بهدف إسكاتها وعدم تقديم حلول مجتمعية. زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يجب أن تكون ضمن ثقافة مجتمعها التي أصبحت تتأثر بما يحيط بها من انفتاح أصبح مقبولا مجتمعيا ومعززا تشريعيا وقانونيا.
العمل المطلوب كبير لتعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد. معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في الأردن 15 % هو الأقل على مستوى العالم، ومعدل البطالة ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي ليصل الى 32.8 % ووصل بين الإناث الجامعيات الى 75.8 % وهي نسبة غير طبيعية، وتعني أن كل عشر إناث يتخرجن في الجامعة تعمل منهن أقل من ثلاث. الدراسات تشير الى أن تمكين المرأة اقتصادياً ومالياً من شأنه المساعدة على تخفيض معدلات الفقر، وخصوصا أن نسبة الأسر التي تعيلها نساء في الأردن تصل الى حوالي 15 % من إجمالي عدد الأسر في الأردن. المطلوب كثير ولمصلحة الجميع. كل عام والمرأة بخير.
