محير أمر الحكومات فهي لم تستقر بعد على إجابة واحدة واستراتيجية.. أي شكل لإدارة ملف الاستثمار تريد؟.
بداية نأمل أن لا يكون التعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة أسقط وزارة الاستثمار دون ترتيب يقود إلى منح هيئة الاستثمار الاستقلالية والحماية برئيس جديد برتبة وزير.
بالمقابل هناك من يقول أن الأردن لن يخسر شيئاً لو ألغى قانون الاستثمار والهيئة واكتفى بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام فالأمر سيان طالما أن الاستثمار يواجه مصاعب وطالما أن الحكومات لا ترغب في تقديم تنازلات جريئة فهناك من لا يزال على قناعة بأن أرباح المستثمرين تستحق العقاب بالضرائب والملاحقة وخصم الاعفاءات.
عدا ذلك هل معنى إلغاء الوزارة المنقوصة أصلاً يعد تراجعاً أو إقراراً بفشل التجربة ما يعني ضرورة شرح الأسباب لان تعيين رئيس لـ «هيئة الاستثمار» كما هو متوقع أو حتى تبعيتها لوزير يحمل حقيبة أخرى لن يكون بقوة وجود وزارة ووزير جزءاً من مجلس الوزراء المرجعية العليا للاستثمار.
هناك توافق وقناعة بأن الأردن بحاجة للاستثمار وهو الطريق الوحيد لرفع معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.. هذه هي الاقوال لكن في الافعال يجري إسقاط وزارة الاستثمار بدلاً من تحويلها إلى وزارة كاملة تضم جميع المؤسسات المتفرقة ذات العلاقة، وتعمل كرأس رمح في اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتبني على الجهود التي يبذلها جلالة الملك حول العالم في الترويج للأردن.
كان يجدر عدم التضحية بوزارة الاستثمار التي اعتبرنا إضافتها تقدماً، الغرض منه منحه أهمية وخصوصية وأكثر من ذلك جدية وتصميماً لتجاوز المعيقات وهي من صنع الوزارات المنافسة وأدوارها المتشابكة والمتقاطعة في معظم الأحيان.
بعد الآن ستحتكم «الهيئة» إلى آراء ومداخلات وصلاحيات الوزراء أعضاء الحكومة وستكون الحلقة الأضعف في مواجهة سلطات الوزارات المختصة.
هل سيقرر رئيس الوزراء أن تتبع له مباشرة باعتباره رئيسها الأعلى، وماذا لو كان أضاف الى منصبه رئيساً للوزراء وزيراً للاستثمار؟.
إذا كان الأمر كذلك فيجب تقوية «الهيئة» ومنحها الاستقلالية، وإلا فإن معاناتها من القيود والمحددات ستستمر.
الاستثمار عاد يتيماً من جديد.
