القطاع الخاص في حالة "صداع".. والحكومة تقر مشاريع القوانين بعيداً عن "التشاركية"

أحمد الضامن 

أعلنت الحكومة عن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، والذي أشتمل على 71 مادة، وذلك ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2021 -2023)،والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وفي التفاصيل كشفت بأن الحكومة ستبدأ "ماراثون" النقاشات بمسودة مشروع القانون مع فعاليات القطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، فبعد أن أصبح جاهزاً من قبل الجهات الحكومية، توجهت الأنظار لتلك المناقشات التي تسعى في إطار مفهومها العام إلى التشاركية مع القطاع الخاص في وضع القوانين بمختلف مسمياتها.

الغريب في الأمر، وبحسب العديد من أبناء القطاعات الاقتصادية، هو قيام الحكومة بالتوجه للقطاع الخاص لبحث مشروع قانون الاستثمار وذلك بعد الانتهاء من المسودة للقانون، مؤكدين أنه من المفترض أن تكون هنالك فعاليات ومشاركة حقيقية للقطاع الخاص في وضع مسودة القانون قبل وضعه وليس بعده، لافتين بأن مفهوم التشاركية لا يعتمد فقط على التشارك مع القطاع الخاص عند الانتهاء من مسودة مشروع القانون وأخذ الملاحظات، بل كان الأولى والأجدر مشاركة حقيقية وفاعلة للقطاعات الاقتصادية في وضع النقاط والقوانين ضمن مسودة القانون.

واستغرب العديد من أبناء القطاعات الاقتصادية، مفهوم "التشاريكة" لدى الحكومة، حيث لا تزال تتبع نهجها السابق في القيام بالمهام قبل الجلوس على الطاولة مع القطاع الخاص، مؤكدين أن المرحلة القادمة تحتاج لنهج جديد في مفهوم التشاركية بعيداً عن أي شرخ بين القطاع العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة.

وأكدوا أن هنالك مطالبت كثيرة وتحديات وعراقيل تقف في وجه الاستثمار ، تحتاج لوقفة جادة من قبل الحكومة ، والعمل على السبب الرئيسي وهو "الاستقرار التشريعي" بشكل أكبر، حيث بات ضرورة حتمية لدعم الاستثمار، في ظل الظروف الراهنة وتبعات الجاحئة التي بدأت بالظهور على عجلة الاقتصاد مما يدفع كافة الجهات للعمل بالشكل الصحيح وضمن المتاح من أجل ضمان استمرار الاستثمار في المملكة، والأهم العمل على زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وإزالة العقبات والاختلالات.

ولفتوا إلى أن الحكومة ستبدأ في عقد اجتماعات في الأيام القادمة مع العديد من القطاعات الاقتصادية، آملين بأن يتم أخذ الملاحظات والاقتراحات بشكل جدي والعمل عليها، وعدم رميها في الأدراج، حتى تكون اللقاءات مثمرة وناجحة وليست شكلية أو صورية فقط.