أن تنصب الكاميرات والميكروفونات أمام المدارس التي يؤدي بها طلبة الثانوية امتحانهم العام، وأن تكون الغاية المتوقعة من ذلك الوصول إلى ملاحظات من الطلبة في العمق عن الامتحان، فذلك سقوط اعلامي كبير، فما يقوم به بعض المراسلين للمواقع والفضائيات بانتظار الطلبة ومداهمتهم بالأسئلة بعد الامتحان عن الامتحان هو نوع من الإثارة فقط، ولا يشكل مادة اعلامية موثوقة، لأن كل طالب يجيب حسب مستواه الذي قدم به.
لا يمكن لطالب خرج من ضغط كبير عليه جراء الدراسة والخضوع للوقت داخل قاعة الاختبار أن يقدم للإعلام وجهة نظر موضوعية، وليس منتظرا منه أصلا أن يقدم وجهة نظره في تلك الحالة.
ما يحدث من انتظار مدفوع بإثارة الأسئلة المحيرة أحياناً والاجابات الأكثر حيرة، يكشف عن مستوى متدن لقواعد المهنة الإعلامية، ويفسر الكثير من أسباب تراجع المجتمع وتوتره، واسهاماً من الإعلام غير المهني بخلق أزمات للمجتمع.
تقييم امتحان الثانوية العامة يكون من قبل مختصين، من اهل القياس والتقويم وعلماء الاختبارات، وهي اختبارات تقيس الفروقات لدى الطلاب وتسفر عن نتيجة علمية من المفترض أنها تكون عادلة، وهذا لا ينفي عدم وجوه أخطاء مطلقا.
لا يوجد طلبة يضعون اسئلتهم لكي يتخرجوا من أي امتحان في العالم، وما نريده نحن في الأردن يبدو أنه يقترب من ذلك الخيار الذي تسهم موجه عارمة من الغضب والتشكيك والإعلام غير المهني.
لكن على الإعلام المهني واجب النقد والتقييم الموضوعي، وطرح مسألة الثانوية العامة كمسألة وطنية باتت مؤرقة، وكل الحلول لها او التخفيف منها لم تؤدِ إلى تخفيف الرهاب الاجتماعي منها.
في الختام، السؤال لأي طالب عن مستوى الامتحان مشروع، لكن إجابة إي طالب ستكون عن مستوى دراسته التي درسها للامتحان! والحديث عن أسئلة من خارج المنهاج أمر يصعب تصوره فلدى وزارة التربية خبرات متراكمة وبنك أسئلة كبير جداً وخبراء أصحاب قدرة وكفاءة.
الدستور
