يستعد المجتمع والدولة لاستقبال اكثر من خمسين ألف خريج جامعي لهذا العام، وهو رقم قد يتضاعف أكثر من ذلك، بفعل سياسات القبول التعليمية التي تقبل غالبا كل من يتحصل على معدل 65 ٪ في الثانوية العامة. وبفعل اصرار الأهل على البحث عن المكانة في تعليم الأبناء.
ليس لدينا حلول قريبة لهذه الأزمة الكبيرة، بل لدينا تضخم كبير في معدلات البطالة ويزداد الرقم سنويا، مما يضيف اعباء جديدة على الدولة والحكومة، فمن سيشغل كل هؤلاء؟
الكتلة الشبابية في الجامعات تزيد عن 320 ألفا وقد يتخرج منها الثلث، ويدخل إلى الجامعات عدد مماثل، وكل هذا الواقع يواجه بمحاضرات وندوات وتصريحات حكومية ونيابية عن تشوه سياسات القبول ووجوب تعديلها، وعند مطلع كل عام دراسي يعيش الأردنيون معركة البحث عن مقعد جامعي لأبنائهم، وتزداد التعقيدات حين يكون الخيار الأفضل جامعة قريبة في ذات المحافظة.
حتى الآن، تبدو حلول الحكومات لمواجهة التعطل الحاصل في فتح فرص العمل غير مجدية، والأزمة أكبر من أن تحلها منصة، مع ان وزارة العمل نجحت مؤخرا في اختراق الجدار السميك وتحاول بالتعاون مع القطاع الخاص على ايجاد مقاربة ومعادلة جيدة للبدء بالحل، وهذا أمر يحسب لها، بعد أن كان وزراء سابقون يقدمون الوعود فقط.
لعلّ المشكلة اليوم معقدة بشكل كبير، وهي مرشحة للمزيد من النمو والتعاظم في ظل تداعيات أزمة العالم الاقتصادية وارتفاع شطط الأسعار وكلف الانتاج، وهنا لا بد من السؤال عن مشاريع تمويل العمل الصغيرة للشباب، وتمكينهم في مناطقهم ومنحهم الاعفاءات والمنح لكي يبدأوا في العمل، فهذا خيار أساسي ومعقول، لكن بشرط اعطاء الشباب فرص تدريبية كافية على إدارة المشاريع والأعمال.
إن التشغيل وفتح مشاريع صغيرة للشباب هو خيار عالمي في الدول التي سعت للتنمية الحقيقية، ويضاف لذلك العمل على منح المستثمر الأردني اعفاءات وامتيازات كبيرة ومفتوحة لعشر سنوات قادمة، وتخفيف العبء الضريبي على المستثمر الأردني كل يسمح له باحداث تغيير وتنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني.
الدستور
