أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ، أن الحكومة أثبت قدرة السياسات المالية الحصيفة على تعزيز الإيرادات من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتحسين الامتثال دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو زيادة أية ضرائب حالية
وأشار العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن تحفيز النمو هو السبيل الوحيد لتخفيض نسبة الدين العام وتعزيز الإيرادات بشكل مستدام.
اقرأ أيضا :
وأضاف: "محاولات بث الشائعات المغلوطة عن الاقتصاد الوطني لا تؤدي إلا لنتائج سلبية خاصة في ظل الظروف العالمية، حيث قامت الحكومة بجهود عديدة للتحوط من آثار حالة عدم اليقين السائدة في العالم، وحماية المواطنين من الآثار المباشرة لذلك".
بدوره أشار محافظ البنك المركزي، عادل شركس، بأن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وبين شركس، أن البنك المركزي سيواصل تبني سياسة نقدية تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والإبقاء على النوافذ التمويلية الميسرة للبنك المركزي وفقا لتطورات الوضع الاقتصادي، مؤكداً على قوة الدينار الأردني، والبنك المركزي ملتزم بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار.
ولفت إلى أناحتياطيات البنك المركزي تسجل مستويات مرتفعة بلغت 17.8 مليار دولار، تكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أمثال المعدل المتعارف عليه دولياً.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه في الأردن، يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في تعزيز الإيرادات المحلية.
وأشار أنه اجتازت الحكومة التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا - 19، وفي الوقت ذاته، وفّرت الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذت الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتاً أن الإجراءات التي اتّخذتها السلطات خففت من شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة.
ولفت أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط، مؤكداً أن الحكومة استطاعت تقليص العجز الأولي للموازنة المركزية بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي.
