في أزمة المتعثرين وحبس المدين .
تقول اخبار : ان حوالي 20 الف متعثر مطلوب لشركة تسهيلات مالية وتجارة تجزئة يملكها رجل اعمال واشقاؤه .
و 20 الف معتثر اخرين يسهل حصر طلباتهم لتجار تجزئة ومرابين وشركة تسهيلات وصناديق اقراض وتمويل .
والاف من المتعثرين اخذوا قروضا من بنوك تجارية وتعثروا ولاذوا بالهروب خارج الاردن ، وقضاياهم منظورة امام المحاكم وسواء صادر بها حكم قطعي ام لا .
وقضايا التسهيلات البنكية لا تتوقف ، والبنوك تقدم لتجار اعتمادات بنكية مليونية دون ان يقدموا في موازاة هذه الاعتمادات والقروض ضمانات ، و
ان قدموا ضمانات فانها لا تتجاوز 5 % من قيمة الاعتماد والتسهيل المالي البنكي .
خزائن البنوك مازالت مفتوحة لعملاء يدخلون الى البنوك جيوبهم خاوية ، ويحصلون على قروض وتسهيلات و» سيولة كاش» بالملايين ، ويخرجون منفوخين من دفاتر الشيكات ورزم الدنانير .
قرض وتسهيل بنكي لعميل واحد يوازي الديون المتراكمة والمستحقة على الاف من المتعثرين الغلابة والبسطاء . مقترضون لمبالغ مليونية من البنوك هربوا خارج الاردن ، ولا يعرف احد عنهم شيئا ، ولا نسمع اي اخبار عن قضاياهم مع البنوك ، كيف سوف تستعيد البنوك حقوقها ، ومحاسبة ومساءلة من تسبب في منح القروض والمال الهارب .
يكفي لو سالنا البنك المركزي ، اين الرقابة على الاقتراض والتسهيلات ، واين الضمانات ؟ الاموال والتسهيلات التي يحصل عليها عملاء لبنوك دون وجه حق قانوني ومشروع ليست ملكا للبنك انما للمودعين ، وهم محترمون ومنزهون ، ويجري استغلالها وتجييرها لصالح قروض مليونية دون ضمانة وغطاء للسداد ، والخاسر بالاول والاخير هو الاقتصاد الوطني والدولة.
و اتحدث هنا عن البنوك والتسهيلات والمتعثرين وحبس المدين ، والسادة النواب في تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات المثيرين للجدل لم يتوقفوا عند تفاصيل وحقائق مرعبة في عمليات الاقراض البنكي والتسهيلات البنكية ، وشركات التمويل والاقراض .
ويعرف عن متعثر هارب خارج الاردن ، ومدين بحوالي 50 مليون دينار لبنوك اردنية ، اعاد تدوير القروض البنكية في فتح شركة تمويل واقراض للسيارات والمواد الكهربائية ، وطبعا شركاته اسهمت في توريط الاف المواطنين من موظفي قطاعين عام وخاص ، وجيش ضخم من المتعثرين لا يحصى تعدادهم مطلوبين لشركات تمويل وتسهيلات رجل الاعمال ، وهو متعثر كبير من حجم « اكس لارج» .
اموال البنوك سيادية ، وراسمال وطني لا يترك لمغامرين ولاعبين .. وفي مسالة المتعثرين وحبس المدين ، وبعيدا عن الجدل الكبير حول التشريعات الناظمة ، فلو يجري البحث عن الرؤوس الكبيرة والكروش المنفوخة ، ولكي تحمي حقوق الجميع ، ولا نقع في الفخ ، ويذهب الصالح في عروى الطالح ، وينجو حيتان و هوامير القروض المليونية .
في الاردن فهمنا الاقتصاد الحر بالشقلوب .. واقتصاد البنوك ارهق البلد ، وعدم وضع قيود وروادع قاسية وصارمة على عمليات الاقتراض ، فهذا يعني مساسا وعبثا بالمال الوطني .
الاقتصاد الحر لا يعني حكم البنوك واقتصاد البنوك .. ويرجى لو يعاد النظر في تعريف الاقتصاد الحر وما يعني اردنيا . طبقة البزنس تفهم الاقتصاد الحر بالاقتراض البنكي وتسهيلات البنوك والتهرب الضريبي وعلاقات وشبكات البزنس .. فهل هذه هي الحرية الاقتصادية المسؤولة والمنجزة ، والحاملة لمشروع الدولة النهضوي اقتصاديا وتنمويا ؟!
