قرار السَّماح بإمكانيَّة استخدام الحليب المجفَّف في صناعة الألبان، وفتح المجال أمام الرَّاغبين باستيراده من الخارج لهذه الغاية، ودراسة فتح الباب أمام استيراد الأبقار الحيَّة، بما يسهم «كما ذكر القرار» في المحافظة على استقرار أسعار الألبان في الأسواق، ويوفِّر هذه السلعة الأساسيَّة بأسعار عادلة، خلال شهر رمضان المبارك وما بعده.
والغريب هنا... أن متخذي القرار لم يلحظوا أن طن الحليب المجفف «البودرة» يكلف 7500 دولار حيث سيكون سعر لتر الحليب على المستهلك 65 قرشا، بينما يبيعه منتجو الحليب الطَّازج في الاردن بـ 55 قرشا؟!.
ترى لماذا هذا القرار علما أن اسعار الاعلاف والشحن ارتفعت، وهل سيكون هناك توفير على المواطن حقا؟.
أوليس المتضرر من ذلك هو المزارع بسيط الحال الذي يعتاش من بيع حليب بقراته؟ علما ان هذا القطاع يعيل خمسمئة ألف عائلة على الأقل!!.
فأين دور الحكومة لحماية هذه الفئة من الشعب، فالأفضل أن نحافظ على المزارع ودخله من الابقار أفضل من أن يبيع أبقاره ويصبح عالة على الدولة.
كما انه من الأجدر تشكيل لجنة تقوم بحساب التكاليف على منتجي الحليب ومن ثم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
ثم لماذا لا يتم محاسبة تجار الحديد والاسمنت وتجار الزيوت وتجار الحبوب بنفس الطريقة؟.
ولماذا لا تُحسب الكُلف وتُنزّل ضريبة الصفر على إنتاج الحليب والمصانع كما تم تنزيلها على الزيوت؟ فمن باب أولى تنزيل الضريبة على الحليب الطازج ومنتجات الالبان للصفر لأنها مادة أساسية أهم من الزيوت.
كما ان قانون ضريبة الدخل نصّ على إعفاء مبيعات أول مليون دينار وإعفاء أول 50 ألف دينار من الدخل المتأتي من النشاط الزراعي.. بعد ان كان يتم إعفاء أول مليون من الدخل، وكان الأحرى عند تعديل القانون إعفاء الدخل من القطاع الزراعي بالكامل لتشجيع القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة للامن الغذائي.
كما نصّ قانون ضريبة الدخل على اقتطاع 20 % ضريبة دخل من القطاع الزراعي وتم معاملته مثل باقي القطاعات، وكذلك تم شموله بنسبة 1 % مساهمة سداد الدين العام، كما تم فرض ضريبة مبيعات على الحليب الخام بواقع 4 %..
الى جانب تخفيض الدعم على الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وعدم تنفيذ التوجه الحكومي لتشجيع زراعة الاعلاف.
رغم ارتفاع سعر الأعلاف قبل الحرب الأخيرة «في اوكرانيا» لأكثر من الضعف عنه في بداية العام الماضي وازداد الارتفاع بعد بدء الحرب!!.
الدكتور ماهر الحوراني
