كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، بأنّ مقترح "مجلس الأمن القومي" يعتبر من أهم المقترحات التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون التعديلات الدستورية.
وأشار المعايطة، بأنّ مجلس الأمن يتولى مهام القرارات التي تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي والقرارات الضرورية، لافتاً إلى أنه سيكون هنالك نظام يحدد طبيعة عمل مجلس الأمن بعد إقرار مشروع القانون.
ونوه إلى أن المجلس لن يجتمع بصورة دورية وليس له علاقة بالقضايا التي تتعلق بعمل الحكومة؛ إذ فقط يجتمع عند الضرورة والقضايا التي تمس الأمن الوطني مع الإشارة إلى أن المجلس معمول به في معظم دول العالم.
وبيّن، أنّ المجلس يضم في عضويته رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات، مع التأكيد أن الحكومة ستقوم بترجمة القرارات التي تصدر عن المجلس، نافياً أن يكون هنالك تعارض ما بين عمل مجلس الوزراء وعمل مجلس الأمن القومي.
