الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة يساهم بشكل كبير في توزيع المنافع تنمية كافة المناطق في المملكة
الأردن كان السبّاق في المنطقة بمجال الطاقة المتجددة، ويمتلك الكثير من المزايا والمقومات
توفر الإستطاعة التوليديه مع ملائمة الظروف لأستغلال الطاقه المتجدده في الأردن يخلق ميزه تنافسيه غير متوفره لدى الكثير من دول العالم
أحمد الضامن
تكتسب الطاقة المتجددة أهمية كبيرة في العالم، حيث باتت كافة الدول تعمل على التحوُّل غير المسبوق نحوها.
وتسعى الأردن إلى تحقيق إنجازات على أرض الواقع في قطاع الطاقة المتجددة، والعمل على تعزيز فرص المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية والاستفادة أيضاً من مشاريع تخزين الطاقة.
الناشط في مجال الطاقة المتجددة؛ المهندس باسم فراج أشار بأن الطاقة المتجددة تعتبر الأساس بما يتعلق بالنمو الاقتصادي، حيث ترتبط ارتباط مباشر وكامل في حيوية الاقتصاد، خاصة وأن الطاقة المتجددة تساهم في التوفير على الفاتورة الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض كلف الإنتاج، لافتاً إلى أن الطاقة المتجددة ترفع من التنافسية والإنتاجية لكافة القطاعات الاقتصادية.
وبين فراج في حديثه لـ "صوت عمان" بأن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة يساهم بشكل كبير في تحقيق رؤى جلالة الملك المتعلقه في توزيع عوائد التنمية جغرافيا من خلال إنتشار المشاريع مناطقياً مما يساهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وفرص العمل، ويؤدي إلى توزيع المنافع وتنمية كافة المناطق في المملكة الأمر الذي سيساهم في إفادة المجتمعات المحلية، وزيادة معدل الإنتاجية وبالتالي التخفيف من أعداد البطالة في تلك المناطق.
وأضاف: "الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في الأردن لا يوازي أهميته من حيث أثره المباشر وغير المباشر على الإقتصاد الأردني، ولولا الإنجارات التي حققها الأردن في مجال تعزيز الإستطاعة التوليدية من خلال إضافة مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية ومنظومة توليد الكهرباء لما استطاع الأردن أن يكون مصدراً للكهرباء للأشقاء في سوريا ولبنان والعراق".
وتابع: "كان هناك خطة واضحة منذ عام 2013 لهذا القطاع وتم السير بها بشكل متسارع وكان هنالك وضوح كامل بالقوانين، إلا أن زيادة التعقيدات فيما يتعلق بالموافقات وكثرة الجهات المسؤولة، أثر بشكل كبير على الاستثمار في الطاقة المتجددة وأصبح هنالك تباطؤ كبير في الإنجاز".
وأكد فراج بأن هنالك مطالبات عديدة منذ سنوات، بضرورة إعادة النظر في استراتيجية الطاقة، إلا أن الحكومة تأخرت كثيراً قبل اطلاقها ، مما سبب بإعاقة كبيرة في ملف الطاقة المتجددة، مشيراً بأن الأردن كان السبّاق في المنطقة بمجال الطاقة المتجددة، ويمتلك الكثير من المزايا والمقومات.
وقال فراج: " بالإضافة إلى تفادي ضخ السيولة، من جانب الحكومة كونها المالك لشبكة النقل من خلال تملكها لشركة الكهرباء الوطنية، لتطوير وتجويد الشبكة الكهربائية حتى تستوعب مشاريع طاقة متجددة أكثر وبالتالي تعزيز التنافسية للكهرباء الأردنية في أسواق التصدير"، مشيراً بأنه قد صرحت وزارة الطاقة عن البدء بإجراء "دراسة تقييم للشبكة الكهربائية" في شهر كانون الثاني من العام 2019 حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية وضع الإستراتجيات المرتبطة بقطاع الكهرباء، "وعدت وزارة الطاقة بنشر نتائج الدراسة خلال ستة أشهر من هذا التصريح ولكن للأسف لم يتم ذلك لغاية الآن" على حسب قوله.
وأكد بأن ذلك يعتبر مثال لعدم الوضوح بالرؤية فيما يتعلق بالسؤال الأهم؛ "هل تعتبر الحكومات الأردنية الطاقة المتجددة "فرصة" و"أداة" لتعزيز الميزة التنافسية للإقتصاد الأردني فيما يتعلق بجذب الإستثمار وخصوصا الإستثمارات المتطلبة لكثافة عالية من إستهلاك الكهرباء؟ وهل تعي الحكومات الأردنية أهمية الطاقة المتجددة في خلق فرص العمل وتحسين الميزة التنافسية للمنتج الأردني في أسواق التصدير؟"
واختتم فراج حديثه، مؤكداً بأن الأردن قادر أن يجد لنفسه مكاناً متقدماً في مجال الطاقة المتجددة على المستوى الاقليمي والعالمي ولدية الفرصه للإستفادة من الطاقة المتجدده في إستحداث فرص العمل وتعزيز الميزة التنافسية وإستقطاب إستثمارات جديده وتثبيت مكانة الأردن كمصدر للكهرباء النظيفة في المنطقة.
