عربي و دولي
صوت عمان :
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد بلغت 41 بالمئة.
كان مسؤولون بالمفوضية قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الانتخابات البرلمانية شهدت أقل نسبة مشاركة في سنوات، إذ تشير قلة الإقبال إلى تضاؤل الثقة في القادة السياسيين والنظام الديمقراطي الذي أتى به الغزو الأمريكي في 2003.
ومن المتوقع أن تكتسح الانتخابات النخبة الحاكمة، التي يهيمن عليها الشيعة وتملك أقوى أحزاب فيها أجنحة مسلحة. كما أن هناك توقعات بحصول كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان. ويعارض الصدر كل أشكال التدخل الأجنبي وتمثل الجماعات الموالية لإيران أكبر منافس له.
ويقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب ومحللون إن مثل هذه النتيجة لن تغير بشكل كبير موازين القوة في العراق أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن الصدر سيزيد من سطوته في الحكومة المقبلة.
وقال مسؤولان بمفوضية الانتخابات لرويترز إن إقبال الناخبين المؤهلين على مستوى البلاد بلغ 19 بالمئة بحلول منتصف النهار. وفي الانتخابات السابقة عام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.5 بالمئة.
وكانت نسب المشاركة ضعيفة في مراكز الاقتراع التي زارتها رويترز في مناطق مختلفة من البلاد. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش).
ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية اليوم الاثنين.
لكنه عادة ما تعقب الانتخابات العراقية مفاوضات مطولة تستمر شهورا بشأن الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
وهذه فيما يبدو أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات منذ 2003، وفقا لإحصاءات مفوضية الانتخابات في مراكز الاقتراع التي زارتها رويترز في جميع أنحاء البلاد.
وفي مدينة الصدر ببغداد، شهد مركز اقتراع في مدرسة للبنات تدفقا بطيئا لكنه مطرد في عدد الناخبين.
وقال المتطوع في الانتخابات حميد ماجد (24 عاما) إنه صوت لمعلمته القديمة في المدرسة المرشحة عن التيار الصدري.
وأضاف "قامت بالتدريس لكثيرين منا في المنطقة لذلك فإن جميع الشبان يصوتون لها. إنه الوقت المناسب للتيار الصدري. الناس تؤيدهم".
وتأتي هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر وتجرى وفقا لقانون جديد تم سنه لمساعدة المرشحين المستقلين. كما أنها جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قبل عامين.
وقال ريناد منصور من مبادرة العراق في تشاتام هاوس "التنافس و(طريقة) وتشكيل الحكومة سيبقيان على حالهما فيما يبدو- ستأتي الأحزاب نفسها لتقاسم السلطة دون أن تزود السكان بالخدمات الأساسية والوظائف وستستمر فوق ذلك كله في إسكات المعارضة. إنه أمر مقلق للغاية".
نفوذ أجنبي
تتنافس الولايات المتحدة ودول خليجية عربية وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر على النفوذ في العراق، الذي يعد بوابة تمكنت من خلالها طهران من تقديم الدعم لجماعات مسلحة تعمل بالوكالة عنها في سوريا ولبنان.
وأطاح الغزو الأمريكي في 2003 بصدام حسين السني وأتى إلى السلطة بالأغلبية الشيعية وبالأكراد الذين تعرضوا للقمع في عهد صدام. لكن ذلك أطلق عمليات عنف طائفية وحشية لسنوات لا يزال العراق يتعافى منها بما في ذلك استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث البلاد بين عامي 2014 و2017.
وقال المدرس بالمدارس الثانوية عبد الأمير حسن السعدي إنه قاطع الانتخابات، وهي أول اقتراع برلماني منذ احتجاجات 2019 وما تلاها من حملات. وقوبلت المظاهرات بقمح وحشية وقتل حوالي 600 شخص على مدى عدة أشهر.
وأضاف السعدي، الذي يوجد منزله بالقرب من مركز اقتراع بحي الكرادة ذي الأغلبية الشيعية في بغداد "فقدت ابني حسين وعمره 17 عاما بعد أن قُتل بقنبلة غاز مسيل الدموع أطلقتها الشرطة خلال تظاهرات بغداد".
ومضى يقول "لن أصوت للقتلة و السياسيين الفاسدين لأن الجرح بداخلنا أنا وأمه لازال ينزف لفقده".
وقالت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي إن المشاركة المنخفضة نسبيا تعني الكثير.
وأضافت للصحافيين "هذه إشارة واضحة بالطبع ويمكن للمرء أن يأمل فقط أن يسمعها السياسيون والنخبة السياسية في العراق".
لكن بعض العراقيين أبدوا حرصا على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي خامس اقتراع في البلاد منذ 2003، ويأملون في أن يأتي بالتغيير.
وقال أبو عبد الله في مدينة كركوك شمال البلاد إنه جاء قبل فتح مراكز الاقتراع بساعة استعدادا للإدلاء بصوته.
وأضاف "أتيت منذ الصباح الباكر لأكون أول ناخب يشارك في حدث آمل أنه سيأتي بالتغيير… نتوقع أن يتحسن الوضع بشكل كبير".
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس مرشحا في الانتخابات لكن المفاوضات بعد التصويت قد تسفر عن توليه المنصب لفترة ثانية.
والكاظمي، الذي يعتبر على نطاق واسع مقربا من الغرب، لا يحظى بدعم حزب بعينه.
وللأكراد حزبان رئيسيان يحكمان إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، ويخوض السنة هذه الانتخابات بكتلتين رئيسيتين.
والعراق أكثر أمنا مما كان عليه قبل سنوات، وتراجعت أعمال العنف الطائفية منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في عام 2017 بمساعدة تحالف عسكري دولي وإيران.
لكن الفساد المستشري وسوء الإدارة يحرمان كثيرا من الناس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة من الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.
وقال المحلل السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد إن العديد من العراقيين يرون أن نظام الحكم في فترة ما بعد صدام حسين، والقائم على أساس المحاصصة الطائفية، فاشل وإن استشراء الفساد والنفوذ المتنامي للفصائل المسلحة التي تعمل دون حسيب أو رقيب زاد من خيبة الأمل والإحباط.
وأضاف "مقاطعة الانتخابات أصبحت أمرا حتميا لا مفر منه وهذا ما حصل في انتخابات اليوم".
وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 329.
(رويترز)
تصميم و تطوير 