يصادف، اليوم، عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله، وبهذه المناسبة نستذكر الخطوات التي تسجلها في العمل العام والمنبثقة عن رؤية قائمة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين الأفراد، وإيصال الخدمات التنموية النوعية إلى مختلف مناطق الأردن.
وجلالة الملكة تهتم بالجوانب المرتبطة بقطاع التعليم؛ كمبادرات تطوعية عملت على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تحديد الأولويات للمساهمة في الجهود الوطنية.
ولا تزال هذه المبادرات التي تم مأسسة قسم منها تعمل بمثابرة من أبناء وبنات الأردن، وتطرح الكثير من البرامج والأنشطة في مجالات الطفولة والأسرة والتدريب، وتطوير القدرات ودعم الطاقات الإبداعية والريادية.
اقرأ أيضا :
وعند اختيار الأنشطة يكون ذلك من خلال المجتمعات المحلية، وبتحديد أولويات تلك المناطق أو القطاعات، وتستثمر جلالة الملكة علاقاتها على المستوى العالمي والعربي للتشبيك مع المؤسسات والمنظمات الداعمة، وبما نجده الآن من إنجازات متمثلة في مؤسسة نهر الأردن، وإدراك وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام وتدريب المعلمين.
وفي ظروف وباء كورونا، تابعت جلالة الملكة جهودها، وساندت القطاعات التي كانت في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء، وإلى جانب جلالة الملك عبدالله تنوعت الأنشطة الداعمة من لقاءات عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، وتم تسجيل رسائل فخر بالكوادر الطبية وبالأجهزة الأمنية بكل أقسامها التي عملت ولا تزال في ظروف صعبة؛ لتحمي أفراد المجتمع، وتتعامل مع الحالات التي أصيبت.
ونبهت جلالة الملكة في عدة مناسبات شاركت فيها دوليا عبر تقنيات الاتصال المرئي والمسموع إلى ضرورة معالجة القضايا والمخاطر التي تغذي عدم المساواة في العالم، ومنها ضرورة تحقيق العدالة في توزيع اللقاح في العالم، وقالت "نحن جميعاً في سباق ضد الوباء، وليس ضد بعضنا البعض".
وأكدت جلالتها أن عدم قدرة أي دولة على التعافي من هذه الأزمة، قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمان للجميع، مشيرة إلى تأثير الجائحة على النساء في المنطقة خاصة أن أوضاعهن لم تكن مثالية قبل الوباء، وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية في العالم من أجل الوصول العادل للتعليم النوعي.
وبعد الانفراجات التي حصلت في انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفتح القطاعات، واصلت جلالتها أنشطتها مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الجمعيات والمشروعات الفردية المدرة للدخل ممن تأثرت نتيجة كورونا.
وأكدت جلالتها خلال أنشطتها أهمية أخذ المطاعيم لحماية الأفراد، وعودة المؤسسات لطبيعة عملها، ولا سيما بعد الآثار الصعبة التي تكبدتها، وانعكست على العاملين فيها.
ومن أبرز العناصر التي أفرزتها كورونا نجد أن المشروعات المدرة للدخل والقائمة على أولويات المجتمعات المحلية قدمت خدماتها بسهولة؛ كونها تعتمد على الأفراد في المناطق الجغرافية القريبة والتي لا تحتاج إلى تنقل أو اختلاط كبير لتجنب انتشار الفيروس.
وفي الإطار العام، تأتي النتائج كبيرة بحجم إرادة الأفراد والمجتمعات التي تحدد أولوياتها بشكل مدروس، وتعمل بكل جد معتمدة على إدارة الموارد المتاحة وتطويرها.
