في الاردن مليون ونصف عامل وافد ، ونصف مليون يعلمون بطرق غير قانونية وشرعية ، وهذا الرقم عدا عن العمال السوريين «اللاجئين» ، ودون تصاريح عمل ، وحملات تصويب الاوضاع من 10 اعوام لم تفلح في تصويب اوضاع 5 ٪ من العمال الوافدين المخالفين لقانون العمل .
كيف تحول العامل الوافد الى مخالف قانونيا ؟ العامل الوافد يستقدم للاردن للعمل في قطاعات كثيرة ويدخل البلاد بصورة قانونية عبر الحدود البرية والجوية والبحرية ، ويسجل لدى ادارة الاقامة والحدود والامن العام بانه دخل الى الاردن .
ولكن ، ما الذي يحصل فيما . يتفاجا العامل المستقدم بان كفيله غير موجود ، وان مجبر بان يعمل في شكل غير قانوني ، ويخالف تصريح العمل الزراعي ، ويدب في سوق العمل في شكل عشوائي ، ويبقى مطاردا من وزارة العمل والامن العام ، وان تم القبض عليه يسفر او يدفع بدل تسفير!
في عهد سابق قطعة ارض عشرة دونمات استقدم لحسابها 10 عمال وافدين . عمال وافدون دخلوا البلاد ، ومكثوا بها . ويعلمون الان حراس عمارات في عمان ، وتنظيف سيارات الشوارع ، وحراس فلل وقصور .
معدل الاستقدام لم يتغير ، عدلت وزارة العمل في التعليمات وانظمة الاستقدام ، وحاولت حصرها في شروط قاسية وحازمة ، الا ان ارقام الاستقدام السنوية تقول بان سياسات العمل ذاهبة الى خيار العامل الوافد والاستقدام ، ولربما هي مفردات في سوق العمل فرضت ذاتها كواقع حال في غياب اي سياسة عمالية جريئة وثورية تقدم المصلحة الوطنية وتحد من استقدام العمالة ، وتنظم سوق العمل بطرق حضارية ، وتحد من وجود العمالة الوافدة .
الحقيقة الغائبة .. في سوق العمل شبكات تجارة سوداء في تصاريح العمل ، العامل الوافد الذي يدخل البلاد كعامل زراعي يدفع الفي دينارا ثمن عقد العمل . وصاحب العمل « الكفيل « لا يملك ارضا ولا مشروعا زراعيا لا في الغور او المفرق او الكرك ، ولا يربي غنما وبقرا ومواشي ، ويأخذ الفي دينار ويحطهم في جيبته ، والعامل الوافد يشرد في السوق المحلي .
فوضى سوق العمل ما عاد الاردن يحتملها . لو ان وزير العمل الاكرم يقوم بجولة على الاسواق ، ويدخل الى مطاعم وسوبرماركت ومحطة محروقات ، ويتنقل في الاسواق ، وليكتشف ان هناك من يحكي بلهجة اردنية ولكنه غير اردني .
عمال كاشير ، ومحاسبون ، وموظفو استقبال ، وسائقون وعمال نظافة ، ومشغلو منشات تجارية من جنسيات وافدة . وهناك من يملك مصالح تجارية كبرى ، ولا يظهرون بالعلن ، ويديرون شبكات تجارة تتحكم في اسواق تجارية.
الاقتصاد الاردني مخنوق ويضيق ذرعا ، وما عاد ممكن السكوت عن مظاهر الاستهلاك . ففي خدمة المنازل تسمح وزارة العمل لعوائل باستقدام 4و 5 و6 عاملات منازل . وتسمع قصصا ما لها اول ولا اخر في قطاع استقدام عاملات المنازل ، وكيف يجري بيع العاملات ، وتجيير استقدام العاملات على اسماء اخرى للحصول على مكاسب اكبر في عمليات الاستقدام .
كورونا الاردنية خلفت ارقاما متطرفة في البطالة والفقر والعاطلين الجدد عن العمل وفاقدي وظائفهم . ونقول للوزير فمن الاجدر التفكير في سياسة وقضايا العمل تحت ضغط والالحاح كورونا وتوابعها . والمطلوب يد قوية على العمالة المخالفة ، وقلب قوي لحماية الاردنيين اجتماعيا ، وحكمة منظور مداها ابعد في اردنة سوق العمل المحلي .
الدستور
