في مثل هذه الفترة من العام الماضي قام الملك عبدالله الثاني بزيارة إلى مقر أعمال شركة البوتاس، اطلع فيها على العمل والإنتاج، حيث اطلع على المنتج النهائي للبوتاس وهو «الحبيبي الأحمر»، الذي تنتجه الشركة لأول مرة وتابع الملك مع الإدارة التنفيذية آلية سير الإنتاج في المصانع والأحواض من غرفة التحكم في الشركة، وضرورة الاستفادة من الموارد المحلية، ومنها الصناعات التحويلية ومشتقات البوتاس ذات القيمة المضافة للاقتصاد، مشددا على أهمية تطوير قدرات الشركة في البحث العلمي والابتكار لتطوير المنتجات، ما يمكنها من المنافسة في السوق العالمي، ووجه الملك إلى ضرورة توجيه مخصصات المسؤولية المجتمعية لشركة البوتاس لتمكين الشباب، في ظل جائحة كورونا، وكانت البوتاس العربية من أكبر داعمي صندوق همة وطن إذ حصلت على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى.
نجد بعد عام من أزمة كورونا وبناء على المعطيات المالية فإن شركة البوتاس العربية قد حققت نتائج باهرة في مجالي الإنتاج والتصدير هي الأفضل منذ تأسيسها، حسب بيان الشركة، فزيادة حجم الإنتاج وكمية المبيعات وخفض الكلف والإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية في التغلب على التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأثير انخفاض سعر بيع مادة البوتاس بواقع (٧٠) دولار للطن الواحد، في تحقيق أرباح وصلت إلى (١٢٧) مليون دينار في عام ٢٠٢٠، فقد بلغ الإنتاج (٢.٦٢) مليون طن من مادة البوتاس خلال عام ٢٠٢٠، إضافة إلى تسويق وبيع ما يصل إلى (٢.٥٥) مليون طن من مادة البوتاس في عام ٢٠٢٠، وخفضت كلف إنتاج الطن الواحد..
هذا الإنجاز الذي تقوده الإدارة الوطنية ممثلة بالمهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي معن النسور وطواقم العمل الإداري والميداني والذي عزز استدامة التصدير وقرع أبواب الأسواق العالمية، يعطينا آمالا في تجاوز شركات التعدين كالبوتاس وشقيقتها شركة الفوسفات كل عقبات التقهقر الذي لف غالبية القطاعات، حيث استطاعت الإدارات التنفيذية فيها تطويع التحديات الى فرص حقيقية يحتاجها الوطن كي تبقى الشركات الكبرى رافعة داعمة للاقتصاد الوطني، وهذا ما أشار إليه التقرير السنوي لشركة البوتاس الذي وصلني نسخة منه، وتحدث عن انجازات غير متوقعة في ظل التراجع العالمي، فالتداول ما بين الشركة والمستوردين قد حقق مليار دينار وهذا ما يؤكد لنا أن المؤسسات الوطنية يجب أن تبقى قوية ومحصنّة وملكية وطنية.
شركة البوتاس تدرس إقامة مجمع صناعي يتم من خلاله إنتاج مواد كيماوية وأسمدة متخصصة، حيث أنه من المفترض أن يساهم هذا التوجه بتنويع مداخيل الشركة وزيادتها وإيجاد المرونة الكافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية المتوقعة، إضافة إلى تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من الهوامش الربحية الإضافية والتي من المتوقع أن تتأتى من القيمة المضافة المتولدة، حسب المصدر.
إن مثل هذه الأخبار تبث الأمل عند الجمهور حينما نقرأ فيها انجازات مؤسسات وطنية تدعم الإقتصاد وتمنح أرباحا في ظل تقوقع عالم المال في خزائن الودائع المصرفية، التي لو افتتحت بها مشاريعا انتاجية لساعدت في مواجهة الفقر والجريمة، وهذه الأخبار التي نريدها لتعطي جرعة أمل لمستقبل الاستثمار والأعمال في الأردن الذي قطع شوطا طويلا بالتعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية، وفي كل مرة ينهض قبل أن نقول يا خسارة.