انتهى موقف غير مألوف في شمال عمان بحكم قضائي بحق سيدة أردنية، بعدما صعدت فوق مركبة عسكرية تابعة للدفاع المدني ورفضت النزول عنها لمدة تقارب الساعة، احتجاجا على عدم تمكن رجال الأمن والدفاع المدني من إنزال قطة علقت فوق إحدى الأشجار.
وقررت محكمة صلح جزاء شمال عمان رد الاعتراض الذي تقدمت به المشتكى عليها على حكم سابق أدانها بجرم مقاومة الموظفين، وتغريمها مبلغ 100 دينار، مع الرسوم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن الحادثة وقعت قرابة الساعة 10:45 مساء، عندما تحركت الجهات المختصة الى موقع البلاغ للتعامل مع وجود قطة فوق إحدى الأشجار داخل حرم إحدى المؤسسات.
وعند وصول رجال الدفاع المدني، حاولوا إنزال القطة باستخدام سلم كان بحوزتهم، إلا أنه تبين أن طوله غير كاف للوصول إليها، فجرى طلب سلم آخر لاستكمال المهمة.
وخلال ذلك، صعدت المشتكى عليها بصورة مفاجئة فوق مركبة عسكرية، ورفضت النزول عنها رغم مطالبتها بذلك أكثر من مرة، لتبقى في مكانها قرابة ساعة، الأمر الذي أدى الى تعطيل سير العمل والواجب الرسمي، بحسب ما ورد في قرار المحكمة.
ساعة فوق المركبة العسكرية.. والشرطة النسائية تدخلت
وبينت وقائع القضية أن الجهات المعنية تواصلت مع غرفة العمليات الرئيسية ورئيس مركز الدفاع المدني، كما جرى طلب تدخل الشرطة النسائية للتعامل مع الموقف، فيما حاول مسؤولون التفاوض مع السيدة وإقناعها بالنزول عن المركبة، لكنها لم تستجب للطلبات المتكررة.
وأشارت المحكمة الى أن المشتكى عليها استمرت في البقاء فوق المركبة بهدف إنزال القطة عن الشجرة، قبل أن يصعد رئيس المركز ورجل أمن وقائي للتعامل معها، حيث نزلت لاحقا عن المركبة، وتبين أنها المشتكى عليها، ليجري ضبطها من قبل الشرطة النسائية وتنظيم الضبط اللازم.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما بإدانها بجرم مقاومة الموظفين، وفرض عليها غرامة مقدارها 100 دينار والرسوم، كما أعلنت عدم مسؤوليتها عن جرم إقلاق الراحة العامة، باعتباره عنصرا من عناصر جرم مقاومة الموظفين المسند إليها.
المحكمة ترفض الاعتراض وتبقي الغرامة
ولم ترتض المشتكى عليها بالحكم، فتقدمت باعتراض طلبت فيه إعادة محاكمتها وتمكينها من تقديم دفوعها واعتراضاتها، قبل أن تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا والسير به موضوعا.
وخلال المحاكمة، أنكرت المشتكى عليها التهمة المسندة إليها، وقالت إنها غير مذنبة، وذكرت أنه لا توجد لديها بينات، ملتمسة إعلان براءتها.
إلا أن المحكمة، وبعد تدقيق أوراق الدعوى والبينات، خلصت الى أن عدم استجابتها لطلبات رجال الأمن بالنزول عن المركبة العسكرية، واستمرارها في البقاء فوقها لمدة تقارب الساعة بما أدى الى تعطيل العمل الرسمي، يشكل جرم مقاومة الموظفين وفقا للمادة 186 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أن هذه المادة تعاقب على المقاومة الفعلية أو السلبية التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظفون المشمولون بأحكام القانون، وأن الأفعال التي ارتكبتها المشتكى عليها في هذه القضية استوفت أركان الجرم المسند إليها.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض موضوعا وتأييد الحكم السابق، المتضمن إدانة المشتكى عليها بجرم مقاومة الموظفين وتغريمها 100 دينار والرسوم، وصدر القرار بمثابة الوجاهي بحقها وقابلا للاستئناف.






