تخطَّ إلى المحتوى

· 11 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

هاجم رجال الأمن بـ«بومة» وأتلف كاميرا الشرطي.. حكم قضائي بحق أردني في عمان

اداة حادة (بومة)
اداة حادة (بومة)
إعلان

خاص لموقع "صوت عمان"

انتهت قضية مشاجرة وقعت داخل أحد فنادق العاصمة عمان، وامتدت إلى الشارع العام، بحكم قضائي بالحبس وغرامة مالية بحق شاب يبلغ من العمر 35 عاما، بعد إدانته بالاعتداء على أفراد من الأمن العام ومقاومتهم، وإلحاق الضرر بكاميرا مثبتة على ملابس أحد منظمي الضبط، الى جانب جرائم أخرى.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن القضية بدأت عندما تحرك منظمو ضبط الى أحد الفنادق بعد ورود بلاغ بوجود مشاجرة داخله، ليشاهدوا المشتكى عليه وهو يتهجم على مجموعة من الأشخاص في الشارع العام، وكانت تفوح منه رائحة المشروبات الكحولية.

إعلان

ووفق الوقائع التي توصلت اليها المحكمة، حاول أفراد الأمن ضبط المشتكى عليه، إلا أنه هاجمهم باستخدام أداة حادة تعرف باسم «البومة»، واعتدى على أحدهم، ما أدى الى سقوط الكاميرا المثبتة على ملابسه العسكرية.

ولم تتوقف الواقعة عند ذلك، إذ فر المشتكى عليه من المكان، قبل أن يلاحقه أفراد الأمن على الاقدام، وعند محاولة ضبطه مجددا أبدى مقاومة شديدة، ليجري تنظيم الضبط وملاحقته قضائيا.

مشاجرة وسكر و«بومة».. المحكمة تفصل في التهم

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه في القضية ذاتها، قضى بحبسه 6 أشهر وتغريمه 210 دنانير، قبل أن تخفض محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية مدة الحبس الى 3 أشهر، مع الابقاء على الغرامة.

إلا أن الحكم لم يلق قبول المشتكى عليه، فتقدم باعتراض عليه، وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا والسير في نظر القضية مجددا.

إعلان

وأسندت النيابة العامة الى المشتكى عليه عدة جرائم، شملت الاعتداء على رجال الأمن العام، والايذاء، والسكر المقرون بالشغب، وإقلاق الراحة العامة، وإلحاق الضرر بأموال عامة، وحمل وحيازة أداة حادة.

وبعد دراسة ملف القضية والبينات المقدمة، توصلت المحكمة الى أن الاعتداء على أفراد الأمن العام وإلحاق الضرر بالكاميرا وحيازة الأداة الحادة، إضافة الى السكر المقرون بالشغب، تشكل جرائم تستوجب المساءلة الجزائية.

إسقاط تهمة الايذاء وتخفيض العقوبة.. وهذه تفاصيل الحكم

وفيما يتعلق بتهمة الايذاء، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي، بعد أن أسقط المشتكيان حقهما الشخصي عن بعضهما، كما أشارت الى أن مدة التعطيل الناتجة عن الاصابة لم تتجاوز 3 أيام وفقا للتقرير الطبي الشرعي.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم إقلاق الراحة العامة، باعتبار أن هذا الفعل يدخل ضمن عناصر جرائم أخرى مسندة اليه، ولا يشكل جرما مستقلا في هذه القضية.

إعلان

وفي المقابل، أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم السكر المقرون بالشغب، وفرضت عليه غرامة مقدارها 100 دينار، كما أدانته بجرم حمل وحيازة أداة حادة تشكل خطرا على السلامة العامة، وحكمت عليه بالحبس أسبوعا وغرامة 10 دنانير.

كذلك أدانته بجرم إلحاق الضرر بأموال عامة، وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 دينار، إضافة الى إدانته بجرم مقاومة أفراد الأمن العام، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة.

وبعد إسقاط الحق الشخصي، أخذت المحكمة ذلك سببا مخففا تقديريا، وقررت تخفيض عقوبة مقاومة أفراد الأمن العام من سنة واحدة الى 3 أشهر.

وبتطبيق أحكام قانون العقوبات بشأن تنفيذ العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحق المشتكى عليه الحبس 3 أشهر، إضافة الى غرامة إجمالية مقدارها 210 دنانير والرسوم، وفق رصد موقع "صوت عمان".

 
شارك الخبر
إعلان
إعلان