تخطَّ إلى المحتوى

· 11 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

هل يحصل متقاعدو الضمان على زيادة الـ30 دينارا؟.. تفاصيل مهمة

هل يحصل متقاعدو الضمان على زيادة الـ30 دينارا؟.. تفاصيل مهمة
إعلان

عاد ملف زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بقيمة 30 دينارا إلى الواجهة، بعد تأكيد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء لا تشمل متقاعديها، في وقت يتمسك فيه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بضرورة شمولهم بالقرار، مستندا إلى سبعة مبررات تتعلق بتدني الرواتب التقاعدية والعدالة الاجتماعية، ومقدما ثلاث خطوات قانونية وإدارية يرى أنها تتيح إقرار زيادة مماثلة دون الحاجة إلى تعديل قانون الضمان.

الضمان الاجتماعي يحسم الجدل: زيادة الـ30 دينارا لا تشمل متقاعدينا

وأكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح زيادة مالية بقيمة 30 دينارا لا يشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، موضحا أن هذه الفئة تخضع لاحكام قانونية مستقلة تنظم الزيادات السنوية على رواتبها التقاعدية.

إعلان

وقال المجالي، خلال استضافته في احد البرامج التلفزيونية، إن الزيادة الحكومية تستهدف المتقاعدين الذين لا تنص التشريعات المنظمة لرواتبهم على منحهم زيادات سنوية، بخلاف متقاعدي الضمان الذين تحكمهم آلية محددة في قانون الضمان الاجتماعي.

وبين أن قرار الزيادة يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وموظفي القطاع العام، ولا يمتد تلقائيا إلى متقاعدي الضمان الاجتماعي، نظرا لاختلاف التشريعات التي تنظم الرواتب والزيادات لكل فئة.

المجالي: زيادات متراكمة وصلت إلى 111 دينارا لبعض المتقاعدين

وأوضح المجالي أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي معمول بها منذ عام 2010، مشيرا إلى أن الزيادات قبل عام 2019 كانت تتراوح بين دينار ودينار ونصف الدينار، قبل توحيد مقدار الزيادة لجميع المتقاعدين.

وكشف أن بعض متقاعدي الضمان وصلت الزيادات المتراكمة على رواتبهم إلى 111 دينارا، مستشهدا بحالة مواطن اشتكى من تدني راتبه التقاعدي، معتقدا أنه يبلغ 260 دينارا، فيما أظهرت مراجعة بياناته أن راتبه يبلغ 234 دينارا، وأن الزيادات السابقة اسهمت في رفع قيمته.

إعلان

وشدد المجالي على أن متقاعدي الضمان يتمتعون بآلية قانونية خاصة لزيادة رواتبهم، وهو ما يفسر عدم شمولهم بقرار الثلاثين دينارا الذي اقره مجلس الوزراء للفئات الاخرى.

الصبيحي يرد بمطلب الشمول: 79% من متقاعدي الضمان رواتبهم أقل من 600 دينار

وفي المقابل ، طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة البالغة 30 دينارا، أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين وموظفي القطاع العام.

وأكد الصبيحي أن 79% من متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تقل عن 600 دينار شهريا، معتبرا أن هذه النسبة الكبيرة تكشف الحاجة إلى تدخل يساهم في تحسين دخول المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الاعباء المعيشية.

وكشف أن 20% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 250 دينارا، فيما يتقاضى 9% منهم رواتب تقل عن 200 دينار شهريا، وهي ارقام وصفها بانها تعكس صعوبة الاوضاع المالية التي تواجه شريحة من المتقاعدين.

إعلان

فئات لا تستفيد من زيادة التضخم السنوية

وأشار الصبيحي إلى أن وجود آلية قانونية للزيادة السنوية لا يعني استفادة جميع المتقاعدين منها، موضحا أن متقاعدي التقاعد المبكر والعجز الجزئي الاصابي لا تشملهم الزيادة المرتبطة بالتضخم قبل بلوغ سن الستين للذكور والخامسة والخمسين للاناث.

واعتبر أن استثناء هذه الفئات يمثل أحد الاسباب الجوهرية التي تستوجب اعادة النظر في عدم شمول متقاعدي الضمان بالزيادة الحكومية، خصوصا في ظل تدني الرواتب التقاعدية لبعضهم.

وانتقد الصبيحي كذلك آلية احتساب زيادة التضخم، التي تعتمد معدل التضخم أو معدل نمو الاجور، ايهما أقل، معتبرا أنها لا توفر القدر المطلوب من الانصاف لاصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.

وطالب باعتماد معدل التضخم وحده عند احتساب الزيادة السنوية، بدلا من الالية الحالية، بما يحقق حماية أكبر للقوة الشرائية للمتقاعدين، وفق وجهة نظره.

42% من متقاعدي الضمان قدموا من القطاع العام

وكشف الصبيحي أن المتقاعدين القادمين من القطاع العام يشكلون نحو 42% من اجمالي متقاعدي الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعضهم احيل إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، ما انعكس سلبا على قيمة رواتبهم التقاعدية.

وبين أن متوسط الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان القادمين من القطاع العام يبلغ 382 دينارا، استنادا إلى التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2024، وتحديدا الجدول رقم 42 في الصفحة 103.

واعتبر أن هذه المعطيات تستوجب منح اهتمام خاص لهذه الفئة، لا سيما أن بعض افرادها انتقلوا إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم، الامر الذي اثر في دخولهم الشهرية.

هل يمنع قانون الضمان منح المتقاعدين زيادة إضافية؟

وطرح الصبيحي تساؤلا يتعلق بالاساس القانوني لإمكانية اقرار زيادة مقطوعة لمتقاعدي الضمان، مؤكدا، وفق اجتهاده القانوني، عدم وجود مانع تشريعي صريح يحول دون اتخاذ قرار بمنحهم زيادة دائمة بقيمة 30 دينارا.

وأوضح أن المسألة، من وجهة نظره، لا تتوقف عند وجود آلية قانونية للزيادة السنوية، بل تتعلق بامكانية اتخاذ قرار إداري مستند إلى الدراسات اللازمة، وتوافر الارادة المؤسسية لتبني سياسة حمائية تدعم اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.

وبين أن المقترح الذي يدعو إليه يستهدف متقاعدي الضمان الحاليين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، من خلال منحهم زيادة مقطوعة دائمة وفق الاسس التي اعتمدتها الحكومة للفئات المشمولة بقرار الثلاثين دينارا.

3 خطوات يقترحها الصبيحي لإقرار زيادة الـ30 دينارا

وحدد الصبيحي ثلاثة اجراءات يرى أنها تتيح المضي نحو إقرار زيادة مماثلة لمتقاعدي الضمان، تبدأ باتخاذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قرارا بمنح الزيادة للفئات المستهدفة، وفقا للاسس نفسها التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأوضح أن الخطوة الثانية تتمثل في رفع مجلس إدارة المؤسسة تنسيبا رسميا إلى مجلس الوزراء يتضمن الزيادة المقترحة، تمهيدا للحصول على الموافقة اللازمة.

وأضاف أن الخطوة الثالثة والاخيرة تكون باصدار مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على الزيادة واقرارها، بما يستكمل الاجراءات القانونية والادارية المطلوبة وفق التصور الذي قدمه.

سابقة من عام 2011.. زيادة 20 دينارا لجميع متقاعدي الضمان

واستشهد الصبيحي بقرار يعود إلى عام 2011، عندما اقرت زيادة مقدارها 20 دينارا شملت جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي في ذلك الوقت دون استثناء.

وأوضح أن تلك الزيادة جرى اقرارها بالاجراءات القانونية والادارية نفسها التي يدعو إلى اتباعها حاليا، رغم أن الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم كانت معمولا بها آنذاك.

واعتبر أن تجربة عام 2011 توفر سابقة يمكن الاستفادة منها عند بحث إمكانية منح متقاعدي الضمان زيادة جديدة، مؤكدا أن وجود نظام للزيادة السنوية لا يشكل، بحسب اجتهاده، مانعا صريحا من اقرار زيادة مقطوعة إضافية.

7 أسباب وراء مطالبة الصبيحي بزيادة رواتب المتقاعدين

ويمكن تلخيص المبررات السبعة التي قدمها الصبيحي في عدم استفادة جميع فئات المتقاعدين من زيادة التضخم السنوية، وعدم عدالة آلية احتسابها من وجهة نظره، وتدني الرواتب التقاعدية لدى غالبية متقاعدي الضمان.

وأضاف إليها اوضاع متقاعدي الضمان القادمين من القطاع العام، وانخفاض متوسط رواتبهم التقاعدية إلى 382 دينارا، واحتمال تاثرهم باي ارتفاع في الاسعار نتيجة زيادة الدخول لدى فئات اخرى، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين المتقاعدين في مواجهة الاعباء المعيشية.

وشدد على أن هذه الاسباب مجتمعة تستوجب اعادة النظر في استبعاد متقاعدي الضمان من الزيادة، والعمل على تبني اجراءات تساهم في تحسين اوضاعهم المالية، خصوصا اصحاب الرواتب المنخفضة.

هل يحصل متقاعدو الضمان على زيادة الـ30 دينارا؟

وبحسب التوضيحات التي قدمها الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن الزيادة الحكومية الحالية لا تشمل متقاعدي الضمان، الذين تستمر زياداتهم وفق الاحكام القانونية المنظمة لرواتبهم.

وفي المقابل، يرى الصبيحي أن الباب لا يزال متاحا لبحث اقرار زيادة مستقلة لمتقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، شريطة اتخاذ القرارات الادارية والحكومية اللازمة وفق الاجراءات التي اقترحها.

ويبقى شمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين دينارا مطلبا لم يصدر بشأنه قرار بالموافقة حتى الان، في ظل استمرار الاختلاف بين التوضيح الرسمي بشأن الفئات المشمولة بالزيادة الحكومية، والمقترحات المطروحة لاقرار زيادة مستقلة لهذه الشريحة من المتقاعدين.

شارك الخبر
إعلان
إعلان