تخطَّ إلى المحتوى

· 11 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

الحبس لمدير مشروع في الأردن بعد وفاة عامل بطريقة مأساوية

حادث في ورش البناء - (تعبيرية)
حادث في ورش البناء - (تعبيرية)
إعلان

أيدت محكمة صلح جزاء شرق عمان حكما يقضي بحبس مدير مشروع في شركة هندسية لمدة ستة أشهر، وتغريم الشركة 200 دينار، بعد إدانتهما بالتسبب بوفاة عامل سقط من جسر مرتفع خلال عمله في نقل مواد البناء داخل مشروع تابع لإحدى الجامعات، في حادثة وقعت بتاريخ 17 آذار 2025.

وقررت المحكمة رد الاعتراض المقدم من مدير المشروع موضوعا، ورد اعتراض الشركة شكلا لعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابها عن جلسات المحاكمة، وبذلك أبقت على الحكم السابق الصادر بحقهما، والذي تضمن تحميلهما بالتساوي نفقات الخزينة البالغة 80 دينارا.

إعلان

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن العامل كان ينقل مواد البناء باستخدام عربة حديدية محملة بالرمل، ويسير بها فوق جسر مرتفع أعدته الشركة داخل موقع العمل، قبل أن يتعرض للدوار ويسقط من الجسر ويرتطم بالارض، ما أدى الى وفاته.

تفاصيل الحادثة ومسؤولية مدير المشروع

وبينت وقائع القضية أن العامل كان يعمل من خلال مقاول فرعي جرى الاتفاق معه على نقل المواد مقابل مبلغ مالي عن كل نقلة، فيما كان المقاول يتولى احضار العمال الذين ينفذون هذه المهمة.

واستمعت المحكمة الى شهادات وردت في ملف القضية، أفادت بأن العامل كان ينقل المواد عبر جسر اسمنتي يصل بين أجزاء من المبنى، ويبلغ عرضه نحو مترين ونصف المتر، فيما تراوحت التقديرات الواردة في الشهادات لطوله بين نحو 13 و30 مترا.

وأظهرت الشهادات وجود حواجز خشبية على جانبي الجسر، إلا أن المحكمة خلصت الى أن وسائل الحماية لم تكن كافية لمنع سقوط العامل، مشيرة الى عدم توفير معدات السلامة العامة، وعدم وضع اللوحات الارشادية، وعدم التأكد من ارتفاع الحواجز الجانبية ومتانتها ومدى كفايتها لمنع السقوط.

إعلان

واعتبرت المحكمة أن مدير المشروع، بحكم موقعه ومسؤوليته عن الاشراف على العمل، كان ملزما باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال، وأن عدم اتخاذ تلك الاحتياطات شكل اهمالا ارتبط مباشرة بوقوع الحادثة ووفاة العامل.

وفي معرض مناقشة دفوع مدير المشروع، أشارت المحكمة الى أنه تمسك بأن العامل لم يكن يعمل لدى الشركة، وإنما جرى تشغيله من خلال مقاول فرعي، كما قدم شهود دفاع أفادوا بأن المقاول هو من أحضر العامل وكان يتولى الاشراف عليه ومحاسبته.

إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، موضحة أن الشركة ومدير المشروع يظلان مسؤولين عن الرقابة والاشراف على موقع العمل ما دامت لهما السيطرة الفعلية عليه، وأن وجود مقاول فرعي لا يعفيهما من واجب توفير وسائل السلامة العامة.

وأضافت أن الدفاع لم يقدم اتفاقية خطية بين الشركة والمقاول الفرعي تحدد التزامات كل طرف ومسؤوليته، الأمر الذي لم يثبت معه انتقال مسؤولية تأمين موقع العمل الى المقاول الفرعي وحده.

إعلان

إسقاط الحق الشخصي لم يشمل جميع المشتكين

وتطرقت المحكمة الى مسألة إسقاط الحق الشخصي من عدد من المشتكين، مبينة أن هذا الاسقاط لا يشكل سببا مخففا تقديريا في القضية، طالما أنه لم يصدر عن جميع المشتكين، إذ بقي أحدهم متمسكا بحقه الشخصي، وهو ما لا يحقق الشرط الوارد في المادة 53 من قانون العقوبات.

كما أوضحت المحكمة أن مخالفة أحكام المادة 78 من قانون العمل المتعلقة بتوفير وسائل السلامة العامة تشكل، في هذه القضية، عنصرا من عناصر جنحة التسبب بالوفاة، ولذلك قررت اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن هذه الجنحة بصورة مستقلة، دون أن يؤثر ذلك على إدانتهما بالتسبب بوفاة العامل.

وبناء على ذلك، أيدت المحكمة الحكم السابق القاضي بإدانة مدير المشروع بجرم التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس ستة أشهر، وإدانة الشركة بالجرم ذاته وتغريمها 200 دينار، الى جانب تضمينهما بالتساوي نفقات الخزينة البالغة 80 دينارا، فيما جاء الحكم بمثابة الوجاهي وقابلا للاستئناف.

 
شارك الخبر
إعلان
إعلان