اسقطت محكمة صلح جزاء جنوب عمان دعوى الحق العام بحق شخص اتهم بخرق الحياة الخاصة لجاره وتصوير ملابس عائلته وأحذيتهم، الى جانب سكب المياه على الملابس المنشورة على منشر الغسيل والتسبب باتساخها، وذلك بعد تنازل المشتكي عن حقه الشخصي.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فان القضية بدأت على خلفية خلافات بين جارين يقطنان في العمارة السكنية ذاتها، حيث اتهم المشتكي جاره بتصوير الملابس التي تضعها عائلته على منشر الغسيل، وتصوير الاحذية الموجودة امام المنزل، ثم ارسال الصور الى اشقائه.
كما تضمنت الشكوى اتهامات بسكب المياه على الملابس اثناء نشرها، الامر الذي ادى الى اتساخها والحق اضرارا بها، فضلا عن حدوث خلافات ومشكلات عائلية ونفسية نتيجة تلك التصرفات.
تعهد سابق لم يمنع تكرار التصرفات
وتشير تفاصيل القضية الى ان الخلافات تعود الى منتصف عام 2025، عندما كان المشتكى عليه يصور الملابس والاحذية العائدة للمشتكي وعائلته، ويرسل الصور الى اشقائه، الذين كانوا بدورهم يرسلونها الى المشتكي.
وبحسب شهادة المشتكي امام المحكمة، فان جاره كان يسكب المياه على الملابس الموضوعة على منشر الغسيل في كراج السيارة التابع للشقة التي يقيم فيها، ما كان يؤدي الى اتساخها، كما عاد وكرر ذلك في بداية شهر ايلول، رغم وجود تعهد سابق بعدم تكرار هذه التصرفات.
وكان المشتكى عليه قد واجه تهمتي خرق الحياة الخاصة للاخرين خلافا لاحكام المادة 348 مكرر من قانون العقوبات، والحاق الضرر بمال الغير خلافا لاحكام المادة 445 من القانون ذاته.
التنازل اسقط التهمتين دون صدور حكم بالادانة
وخلال جلسة المحاكمة، حضر المشتكي فيما غاب المشتكى عليه رغم تبلغه، وقررت المحكمة اجراء محاكمته غيابيا، قبل ان يعلن المشتكي اسقاط حقه الشخصي عنه وعدم مطالبته بمجازاته قانونيا.
وبينت المحكمة ان جرم الحاق الضرر بمال الغير يتوقف على شكوى المتضرر، وان المادة 445 من قانون العقوبات تنص على ان تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في هذه الجريمة.
كما اوضحت ان جريمة خرق الحياة الخاصة للاخرين المنصوص عليها في المادة 348 مكرر تتطلب شكوى المتضرر، وان صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام وفقا للمادة 52/1 من قانون العقوبات.
وقررت المحكمة تبعا لذلك اسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه في التهمتين، نتيجة اسقاط المشتكي حقه الشخصي، مع تضمينه رسوم الاسقاط.
وبذلك انتهت القضية دون صدور حكم بادانة المشتكى عليه عن التهمتين، بعد تنازل المشتكي عن شكواه.






