خاص لموقع «صوت عمان»
جرّمت محكمة بداية جزاء اربد سيدة بجناية شهادة الزور، بعد إدلائها بشهادتين متناقضتين في قضية اتهمت فيها شقيقها غير الشقيق بالاعتداء الجنسي عليها تحت التهديد، قبل أن تتراجع عن أقوالها أمام محكمة الجنايات الكبرى، وتؤكد لاحقا أن شهادتها الاولى كانت الصحيحة وأنها غيرت أقوالها حتى لا يتضرر شقيقها.
وقررت المحكمة وضع السيدة بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، قبل تخفيض العقوبة الى الحبس سنة واحدة كأسباب مخففة تقديرية، ثم وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لاعتبارات تتعلق بسنها وظروفها وسجلها السابق.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع «صوت عمان»، فإن القضية بدأت عندما تقدمت السيدة بشكوى لدى حماية الاسرة ضد شقيقها، مدعية انه اعتدى عليها جنسيا داخل شقته بتاريخ 29 كانون الثاني 2025، وهددها باستخدام موس كان بحوزته.
اتهامات بالاعتداء الجنسي ثم تراجع أمام الجنايات الكبرى
ووفق تفاصيل القضية، أدلت السيدة بشهادتها امام مدعي عام الاغوار الشمالية، وتحت القسم القانوني، وقالت إن شقيقها اصطحبها الى منزله واغلق الباب، ثم هددها بموس وطلب منها ارتداء قميص نوم، قبل ان يعتدي عليها جنسيا، بحسب ما ورد في شهادتها.
وبناء على تلك الشهادة، اسندت النيابة العامة الى شقيقها تهم جناية مواقعة انثى غير زوجها دون رضاها، وجناية هتك العرض، وجنحة التهديد بواسطة اداة حادة، واحيلت القضية الى محكمة الجنايات الكبرى.
لكن السيدة عادت وأدلت بشهادة جديدة امام محكمة الجنايات الكبرى، نفت فيها ان يكون شقيقها قد هددها او اعتدى عليها، وقالت إن جميع اقوالها السابقة امام مدعي عام الاغوار الشمالية غير صحيحة.
ونتيجة التناقض بين الشهادتين، طلبت المحكمة منها التوفيق بينهما، لكنها لم تتمكن من ذلك، فقررت احالتها الى النيابة العامة لملاحقتها عن جناية شهادة الزور.
وخلال استجوابها، قالت السيدة إن شهادتها الاولى امام مدعي عام الاغوار الشمالية هي الصحيحة، وإنها غيرت اقوالها امام محكمة الجنايات الكبرى حتى لا يتضرر شقيقها، كما ذكرت ان تغيير شهادتها جاء نتيجة ضغوط من اهلها ووجود مشكلات عائلية، واعترفت بالجرم المسند اليها.
المحكمة تجزم بشهادة الزور وتوقف تنفيذ العقوبة
وفي تعليل قرارها، وجدت المحكمة ان السيدة ادلت بشهادتين متناقضتين امام مرجعين قضائيين، وتحت القسم القانوني، وان التناقض بينهما تناول وقائع جوهرية تتعلق بالتهديد والاعتداء الجنسي المنسوب الى شقيقها.
واستندت المحكمة في قرارها الى ملف القضية التحقيقية، الذي تضمن صورا عن الشهادتين، الى جانب اعتراف السيدة امام النيابة العامة وامام المحكمة، معتبرة ان اعترافها جاء واضحا وصريحا وصادرا عن ارادة حرة.
واشارت المحكمة الى ان جريمة شهادة الزور تتطلب وجود شهادة امام القضاء، وكذب يتعلق بوقائع جوهرية من شأنها تغيير الحقيقة، مع توافر القصد الجرمي واحتمال وقوع الضرر، مؤكدة ان الادلة اثبتت توافر اركان الجريمة في هذه القضية.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة تجريم السيدة بجناية شهادة الزور، ووضعها بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، ثم خفضتها الى الحبس سنة واحدة استنادا الى المادة 99/4 من قانون العقوبات، باعتبار عدم وجود مشتكي وكونها شابة في مقتبل العمر من الاسباب المخففة التقديرية.
كما قررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، عملا باحكام المادة 54 مكررة من قانون العقوبات، بعد ان وجدت ان اخلاق المحكوم عليها وماضيها وسنها وظروف ارتكاب الجرم، الى جانب شهادة عدم المحكومية، تبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود الى مخالفة القانون.
وصدر الحكم وجاهيا بحق المتهمة وقابلا للاستئناف.
