قضت محكمة صلح جزاء القويرة بحبس سيدة أردنية مدة 3 أشهر، بعد إدانتها بتسميم 5 أغنام تعود لسيدتين، إثر دخول الأغنام إلى منزلها أثناء رعيها داخل إحدى مناطق القويرة، في قضية كشفت تفاصيلها عن تهديد سابق بتسميم الأغنام، ونفوق عدد منها داخل المنزل وبالقرب منه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن السيدة أدينت بجرم قتل حيوان خلافا لأحكام المادة 452/1/د من قانون العقوبات، بعد أن خلصت المحكمة إلى ثبوت قيامها بتسميم الأغنام، والحكم عليها بالحبس 3 أشهر والرسوم، بموجب حكم وجاهي قابل للاستئناف.
تهديد سابق انتهى بنفوق 5 أغنام
وتعود تفاصيل القضية إلى 29 نيسان 2026، عندما تقدمت إحدى السيدتين بشكوى اتهمت فيها المشتكى عليها بتسميم أغنامها، حيث أظهر ملف الدعوى أن الأغنام كانت ترعى داخل القرية، قبل أن تدخل إلى منزل المشتكى عليها.
وبحسب الشهادات الواردة في قرار المحكمة، فإن إحدى السيدتين كانت تملك 5 أغنام، فيما كانت السيدة الثانية تملك 5 أغنام تقريبا، وكانت الأغنام ترعى معا داخل القرية.
وأفادت الشهادات بأن المشتكى عليها طلبت من إحدى السيدتين إخراج الأغنام من منزلها، قبل أن تخرج الأغنام وهي تظهر عليها علامات تسمم، فيما جرى سحب إحدى الأغنام النافقة من داخل المنزل وإلقاؤها أمامه.
وذكرت إحدى الشاهدات أن المشتكى عليها سبق أن هددت بتسميم الأغنام قبل نحو شهرين، في حال دخولها إلى منزلها مرة أخرى، وهو ما اعتبرته المحكمة من القرائن المهمة في القضية.
وبينت الشهادات أن عدد الأغنام التي نفقت بلغ 5، منها 3 تعود للمشتكية واثنتان للسيدة الأخرى، فيما جرى نقل الأغنام التي كانت لا تزال على قيد الحياة إلى الطبيب البيطري لمحاولة إنقاذها.
الطبيب البيطري كشف علامات التسمم.. والمحكمة استندت إلى القرائن
واستمعت المحكمة إلى شهادات عدد من الشهود الذين تحدثوا عن مشاهدتهم للأغنام النافقة أو المصابة قرب منزل المشتكى عليها، كما أشاروا إلى وجود آثار جر لإحدى الأغنام من داخل المنزل إلى الخارج.
وقال الطبيب البيطري، في شهادته أمام المحكمة، إنه استقبل 4 رؤوس من الأغنام والماعز، كانت 3 منها نافقة والرابع في حالة إعياء شديد، وحاول التدخل طبيا لإنقاذه دون نجاح، قبل أن يحضر جَدي نافق ظهرت عليه الأعراض ذاتها.
وأوضح أن الحيوانات كانت تعاني من أعراض تسمم تمثلت باتساع حدقة العين، وسيلان اللعاب والزبد، وانتفاخ البطن، وخروج الدم من فتحتي الشرج والأنف في حالتين، مشيرا إلى أن سرعة النفوق لا تتفق مع الحالات المرضية المعتادة، وأن تحديد نوع السم يحتاج إلى تحليل دم لم يكن متوافرا.
وبعد الاستماع إلى الشهود ومناقشة تقرير الكشف والبينات المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن القرائن المتساندة تثبت مسؤولية المشتكى عليها عن تسميم الأغنام.
واستندت المحكمة في قناعتها إلى التهديد السابق بتسميم الأغنام، ووجود إحدى الأغنام النافقة داخل منزل المشتكى عليها، وآثار جرها إلى الخارج، إضافة إلى شهادة الطبيب البيطري التي أكدت ظهور أعراض التسمم على الحيوانات وسرعة نفوقها.
واعتبرت المحكمة أن هذه القرائن، عند اجتماعها وتعزيز بعضها بعضا، تثبت قيام المشتكى عليها بالفعل المسند إليها، وتحقق أركان جرم قتل حيوان بالتسميم.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة إدانة المشتكى عليها بجرم قتل حيوان خلافا لأحكام المادة 452/1/د من قانون العقوبات، والحكم عليها بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم.
