دخلت انتخابات رئاسة مجلس النواب مرحلة جديدة من المشاورات السياسية، بعد قرار كتلة حزب الميثاق النيابية، التي تضم 33 نائبا، ترشيح الدكتور إبراهيم الطراونة لرئاسة المجلس، في وقت تتواصل فيه الحوارات بين الكتل النيابية للتوافق على مرشح واحد قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.
وأعلن الامين العام لحزب الميثاق الوطني، حديثه الخريشا، الذي حضر اجتماع الكتلة، ان الميثاق قرر ترشيح الطراونة لموقع رئيس مجلس النواب، الى جانب تشكيل لجنة للحوار مع الكتل النيابية الاخرى بشأن انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.
وفي المقابل، اعلن النائب مجحم الصقور، من كتلة الميثاق، ترشحه لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا تمسكه بترشحه، ما يضع الكتلة امام اكثر من خيار في ظل المشاورات الجارية بين مختلف الكتل النيابية.
4 كتل نيابية تبحث التوافق على مرشح واحد
وتشهد اروقة مجلس النواب لقاءات ونقاشات مكثفة بين ممثلي الكتل النيابية، بهدف التوصل الى توافق حول شخصية واحدة تتولى رئاسة المجلس، الى جانب التفاهم على تشكيلة المكتب الدائم.
وكانت كتلة مبادرة النيابية، التي تضم 23 نائبا، قد قررت ترشيح الدكتور مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب، وشكلت لجنة للتفاوض مع الكتل الاخرى بشأن الانتخابات.
كما اعلنت كتلة الاحزاب الوسطية والاصلاح، التي تضم 24 نائبا، ترشيح الدكتور سليمان الزبن لرئاسة المجلس، وقررت تشكيل لجنة برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي لاجراء مشاورات مع الكتل النيابية.
وبحسب مصادر نيابية، تجري نقاشات بين كتل الميثاق ومبادرة والاحزاب الوسطية والاصلاح وعزم، بهدف التوصل الى توافق بشأن اختيار شخصية واحدة من بين المرشحين لرئاسة مجلس النواب، لتكون مرشحا توافقيا لهذه الكتل، التي يبلغ مجموع اعضائها 100 نائب من اصل 138 عضوا في المجلس.
التوافق على الرئيس يسبق توزيع مناصب المكتب الدائم
واضافت المصادر ان الكتل الاربع ستبحث، بعد التوافق على شخصية رئيس مجلس النواب، امكانية التوافق على شاغلي منصبي النائب الاول لرئيس المجلس والنائب الثاني، ضمن المشاورات المتعلقة بتشكيل المكتب الدائم.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد اصدر ارادة ملكية سامية بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في دورته العادية الثالثة، في الثاني من الشهر المقبل.
وينص الدستور، في المادة 78، على ان يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة، واذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية، فيكون الاجتماع في اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، كما يجوز للملك ارجاء اجتماع مجلس الامة بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية الى تاريخ يحدد فيها، على الا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
وتنص المادة 69 من الدستور على ان ينتخب مجلس النواب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز اعادة انتخابه.
