اظهرت بيانات رسمية حديثة تسجيل الاقتصاد الاردني قفزات نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، متجاوزا تداعيات التوترات الاقليمية وتوقعات المؤسسات الدولية، بعدما حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 مقارنة بـ 2.8 بالمئة للفترة المماثلة من العام السابق، تزامنا مع صعود الصادرات الكلية بنسبة 10.3 بالمئة خلال الاشهر السبعة الماضية.
وشهدت الساحة الاستثمارية والمالية تحولات لافتة عكست استعادة زخم التعافي، حيث قفز مؤشر ثقة المستثمر بنسبة 21.9 بالمئة ليصل الى 186.6 نقطة، وسجل المؤشر العام لبورصة عمان ارتفاعا بنسبة 38.2 بالمئة بالغا 4191 نقطة، بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي الى 28.5 مليار دولار بنهاية ايلول، بما يغطي مستوردات المملكة لنحو 9.2 شهر، وارتفاع الودائع المصرفية الى 51.61 مليار دينار بنمو 3.2 بالمئة، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية 37.16 مليار دينار.
حصيلة المؤشرات التجارية والقطاعية والابتكار
سجل الدخل السياحي ارتفاعا ليصل الى نحو 5.6 مليار دولار بنمو 2.9 بالمئة خلال ثمانية اشهر، فيما واصلت حوالات المغتربين الاردنيين صعودها القوي لتبلغ نحو 3 مليارات دولار بنمو 14.1 بالمئة خلال سبعة اشهر، مترافقة مع زيادة مساحات الابنية المرخصة سكنيا بنسبة 10.7 بالمئة، ووصول حجم التداول بسوق العقار الى نحو 5.1 مليار دينار خلال تسعة اشهر، وارتفاع الشركات المسجلة بنسبة 7.24 بالمئة الى 6046 شركة، وتقدم المملكة الى المرتبة 60 عالميا والخامسة عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026.
وارتبط هذا التحسن بجولات وجهود ملكية سامية عززت العلاقات الاقتصادية وفتحت اسواقا جديدة، الى جانب المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومواصلة العمل بالمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة حديد العقبة وغاز الريشة ومدينة عمرة، فضلا عن استقرار سعر صرف الدينار والسيطرة على مستويات التضخم.
قراءة الخبراء لصلابة الاقتصاد واستيعاب الصدمات
اكد خبراء اقتصاديون ان تزامن النمو عبر قطاعات متعددة يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية وامتلاكها هوامش امان حمت النشاط الداخلي من الصدمات الخارجية وتحديات سلاسل الامداد والطاقة.
واوضح مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق ان تناغم المؤشرات المصرفية وتوسع الائتمان يعكسان قوة التمويل واستقرار الجهاز المصرفي، بينما اشار الدكتور محمد الحدب السرحان الى ان تعدد مصادر التحسن والجهود الملكية والاصلاحات دعمت ثقة المستثمرين، ولفت الخبير منير دية الى ان السياسات النقدية والمشاريع الكبرى ثبّتت الاستقرار، فيما بين الدكتور احمد المجالي ان تنوع مصادر النقد منع انتقال اثر التوترات الخارجية مباشرة الى الاقتصاد، واختتم الخبير حسام عايش بالتاكيد على انتقال المملكة تدريجيا من ادارة الاستقرار الى ادارة النمو والاداء الاقتصادي الفعلي.
