أمهلت محكمة أمن الدولة 24 متهما مدة عشرة أيام، اعتبارا من اليوم الخميس، لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة، تمهيدا لمحاكمتهم عن التهم المسندة الى كل منهم.
وجاء قرار المحكمة متضمنا تحذيرا واضحا من الاثار القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالمهلة المحددة، حيث اعتبرت المحكمة المتهمين فارين من وجه العدالة في حال عدم تسليم انفسهم خلال المدة الممنوحة لهم.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري حسان خليف العودات، إن عدم تسليم المتهمين انفسهم خلال عشرة أيام يترتب عليه اعتبارهم فارين من وجه العدالة، مع وضع اموالهم تحت ادارة الحكومة طوال فترة فرارهم وحرمانهم من التصرف بها.
ولفت الى ان الاجراءات المترتبة على اعتبارهم فارين لا تقتصر على الاموال، بل تشمل ايضا منعهم من اقامة اية دعاوى، الى جانب اعتبار اي تصرف يقومون به او اي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي السياق ذاته، اصدر رئيس المحكمة امرا الى افراد الامن العام بالقاء القبض على كل واحد من المتهمين وتسليمه الى السلطات المختصة، في حال عدم قيامه بتسليم نفسه ضمن المهلة القانونية المحددة.
وقال العودات: "انني آمر كل فرد من افراد الامن العام بالقاء القبض على كل واحد وتسليمه الى السلطات المختصة"، داعيا في الوقت ذاته كل من يعلم بمكان وجود اي من المتهمين الى الابلاغ عنه.
وتأتي هذه الخطوة في اطار الاجراءات القضائية المتخذة بحق المتهمين، حيث منحتهم المحكمة مهلة محددة لتسليم انفسهم قبل ترتيب الاثار القانونية المقررة بحق الفارين من وجه العدالة.
وتاليا اسماء المتهمين الـ24 كما وردت في قرار محكمة أمن الدولة:
