سجل القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصادات العربية الكبرى نموا ملحوظا خلال شهر اغسطس الحالي، حيث كشفت مؤشرات مديري المشتريات عن تحسن في الاداء التشغيلي في كل من السعودية ومصر والامارات بشكل لافت.
واظهرت البيانات ان المملكة العربية السعودية قادت المشهد مسجلة اسرع وتيرة نمو في ستة اشهر، بينما نجحت مصر في تقليص فجوة الانكماش بشكل كبير، وحققت الامارات اقوى معدلات توسع منذ نهاية العام الماضي.
واكد الخبراء ان هذا التحسن يعكس مرونة الاسواق المحلية وقدرتها على استيعاب التحديات الاقتصادية، مشيرين الى ان زيادة الطلبيات الجديدة كانت المحرك الرئيسي لهذا النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال الفترة الاخيرة من العام.
السعودية ومصر في مسار تصاعدي
وبينت الارقام ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية الى 53.8 نقطة، مدفوعا بتسارع وتيرة الانتاج الذي وصل الى اعلى مستوياته في سبعة اشهر، مما يعزز ثقة الشركات في الخطط التنموية والمشاريع القائمة.
واضاف المحللون ان الانتعاش في السوق السعودي اقترب من متوسطه التاريخي، رغم وجود بعض التحديات المتعلقة بالطلب الخارجي وطلبيات التصدير التي واجهت ضغوطا ناتجة عن التنافسية العالمية والظروف الاقليمية المتوترة في المنطقة حاليا.
واشار التقرير الى ان التوظيف في المملكة شهد ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع ملحوظ في ضغوط التكاليف، وهو ما منح الشركات تفاؤلا كبيرا بشان الاداء خلال الاشهر الاثني عشر القادمة.
مصر تقترب من عتبة النمو
وكشفت الارقام المتعلقة بالاقتصاد المصري عن قفزة في مؤشر مديري المشتريات ليصل الى 49.6 نقطة، مما يجعله قريبا جدا من منطقة النمو الايجابي لاول مرة منذ فترة طويلة وسط تحسن في ظروف الاعمال.
وذكرت التقارير ان تباطؤ تراجع الانتاج والطلبيات الجديدة ساهم في استقرار السوق، مع تسجيل زيادة في التوظيف للمرة الاولى منذ اكتوبر الماضي، وهو مؤشر ايجابي يعكس توجه الشركات نحو توسيع نطاق عملياتها.
واوضح المراقبون ان ثقة الشركات المصرية ارتفعت الى مستويات قياسية منذ عامين، مدفوعة بقطاع السياحة والمشاريع الجديدة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بنقص المواد الخام وقيود التدفقات النقدية التي تؤثر على النشاط الشرائي.
الامارات تحقق نموا قياسيا
وبينت البيانات ان الامارات سجلت اداء استثنائيا بارتفاع مؤشرها الى 55.3 نقطة، وهو اقوى معدل نمو منذ ديسمبر الماضي، معززا بزيادة كبيرة في الانتاج والاعمال الجديدة التي تجاوزت في قوتها التوقعات السابقة.
واضافت المؤشرات ان طلبات التصدير الجديدة في الامارات سجلت اسرع وتيرة لها في 21 شهرا، مما يؤكد على قوة تنافسية المنتجات الاماراتية في الاسواق العالمية وقدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية.
وشددت التقارير على ان ثقة الشركات الاماراتية وصلت الى اعلى مستوياتها منذ ابريل، حيث ساهم تراجع تكاليف مستلزمات الانتاج وتحسن سلاسل الامداد في تعزيز بيئة الاعمال الايجابية ودعم التوسع في مختلف القطاعات.
