تصاعدت حالة الغضب داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث وجه المئات من جنود الاحتياط رسائل حادة لقيادتهم تطالب بوضع حد لما وصفوه بالارهاب اليهودي المتزايد في المنطقة.
واضاف الجنود في عريضة رسمية انهم يشعرون بالتخلي عنهم في الميدان، مؤكدين ان غياب التوجيهات الواضحة والتقاعس عن ردع المستوطنين يعرض حياتهم للخطر ويحولهم الى ادوات لحماية ممارسات غير قانونية تضر بسمعة الجيش.
وبين الجنود الموقعون انهم يجدون انفسهم في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين دون تفويض حقيقي لمنع العنف، مشددين على ان غض الطرف عن هذه التجاوزات يساهم في تفاقم الفوضى الامنية في مختلف انحاء الضفة الغربية.
تمرد جنود الاحتياط ضد عنف المستوطنين
واكدت تقارير صحفية ان اكثر من ثلاثمئة جندي احتياط وقعوا على هذه الرسالة الموجهة لرئيس الاركان، محذرين من ان الدعم السياسي الذي يحظى به المتطرفون يمنحهم غطاء لمواصلة ترويع المواطنين الفلسطينيين في قراهم.
واوضح الموقعون ان مهمتهم تحولت من حماية الامن الى اطفاء حرائق يشعلها المستوطنون، معبرين عن استيائهم من عجز القيادة عن استئصال جذور هذا العنف القومي الذي بات يهدد استقرار القوات العاملة في الميدان.
وشدد الجنود على ان تقاعس المؤسسة العسكرية عن اتخاذ اجراءات حاسمة ادى بالفعل الى وقوع اصابات في صفوف الجيش، داعين الى ضرورة فرض القانون ومنع الاستفزازات التي يمارسها المستوطنون ضد السكان المحليين بشكل ممنهج.
انتقادات سياسية للجيش وتواطؤ حكومي
وكشفت تصريحات عضو الكنيست جلعاد كاريف عن وجود حالة من التذمر السياسي، حيث اتهم الجيش بغض الطرف عن عصابات المستوطنين التي تحاصر عائلات فلسطينية في قرية قصرة، واصفا ما يحدث بانه تراجع خطير.
واشار كاريف الى ان قوات الاحتلال تنسحب وتترك المستوطنين يغلقون الطرق ويحاصرون المنازل، مؤكدا ان هذا السلوك يعطي دفعة قوية للارهاب الاستيطاني في الاراضي المحتلة، ويفرغ وجود الجيش من اي قيمة قانونية او اخلاقية.
واضاف في رسالته ان لا احد ينفذ القانون في المناطق التي يسيطر عليها المستوطنون، متسائلا عن رد فعل السلطات لو كان هؤلاء الفاعلون من الفلسطينيين، ومطالبا باستعادة السيطرة وايقاف هذا الانفلات الامني المتعمد.
نتنياهو يستغل التوتر لاهداف انتخابية
واظهر تحليل عسكري ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى في تصعيد التوتر في الضفة وسيلة لتحويل انظار الجمهور عن اخفاقاته، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة، مما يجعله يغض الطرف عن ممارسات الائتلاف الحاكم.
واوضح المحللون ان عنف المستوطنين ليس عفويا بل هو ثمرة نظام متكامل يضم وزراء وافرادا على الارض، حيث اصبحت قوات الجيش والشرطة تعمل كأدوات لتسهيل التوسع الاستيطاني بدلا من ان تكون حامية لسيادة القانون.
واضاف التقرير ان المسؤولين العسكريين يعترفون سرا بانعدام القانون، وانهم يخشون من تبعات السياسات المتطرفة التي يتبناها السياسيون لكسب اصوات المستوطنين، مما يجعل الضفة الغربية ساحة مفتوحة لكل اشكال العنف والتهجير القسري للمواطنين.
واشنطن تتابع بقلق وعجز اسرائيلي
وكشفت هيئة البث الاسرائيلية ان الادارة الامريكية تتابع بقلق بالغ احداث قرية قصرة، حيث خلص مقربون من الرئيس ترمب الى ان اسرائيل لا تبذل جهدا كافيا لمواجهة المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.
واضافت المصادر ان البيت الابيض يعتزم اجراء اتصالات عاجلة مع مكتب نتنياهو لطلب توضيحات بشان العجز الامني، والبحث في الاسباب التي تمنع الاجهزة المختصة من التعامل مع مثيري الشغب في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وبينت التقارير ان هناك ضغوطا دولية متزايدة على تل ابيب لوقف سياسات التهجير، خاصة وان المستوطنين يواصلون محاصرة منازل الفلسطينيين ومنع وصول المواد الاساسية لهم، مما يفاقم الازمة الانسانية ويزيد من حدة التوتر الميداني.
حصار قصرة يجسد معاناة الفلسطينيين
واكد المواطن يوسف عبد السلام ان عائلته تعيش تحت الحصار لليوم الثالث، حيث اقام المستوطنون خياما واغلقوا الطرق بالحجارة لمنع الوصول الى المنازل، وسط مخاوف من محاولات اقتحام جديدة تهدف لطردهم من اراضيهم.
واضاف ان الجيش الاسرائيلي لا يتدخل بجدية، بل يكتفي بمراقبة الموقف بينما يواصل المستوطنون تهديد حياة السكان، مشددا على ان الهدف الواضح هو تهجير العائلات والاستيلاء على منازلهم لصالح مشاريع استيطانية غير قانونية.
واشار الى ان وجود اكثر من سبعمئة وخمسين الف مستوطن في الضفة يعقد المشهد، حيث اصبحت الاعتداءات اليومية تشمل حرق الممتلكات وتجريف الاراضي، مما يقوض بشكل نهائي اي فرص حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
