اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء اجراءات جديدة تستهدف نحو 35 الف مؤسسة فردية فعالة تحمل رخص مهن سارية، لكنها غير مشمولة حتى الان باحكام قانون الضمان الاجتماعي، تمهيدا لشمولها وشمول اصحابها بالمظلة التامينية.
واوضحت المؤسسة ان ارسال اشعارات التبليغ لهذه المؤسسات ياتي ضمن جهودها لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان، والتاكد من التزام المنشات التي لديها عمال فعليون بتسجيلهم وفقا لاحكام القانون.
واكدت ان الشمول يرتبط بوجود عامل واحد على الاقل يعمل فعليا داخل المؤسسة، مشيرة الى انه في حال كان صاحب المؤسسة لا يعمل فيها بنفسه، يتوجب عليه مراجعة احد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الاقل وتسوية وضع المنشاة.
فئات لن تشملها الاشعارات وما مصيرها؟
وبينت المؤسسة ان هناك حالات مستثناة من اشعارات التبليغ، وتشمل اصحاب العمل من الذكور الذين بلغت اعمارهم 60 عاما فاكثر، واصحاب العمل من الاناث اللواتي بلغت اعمارهن 55 عاما فاكثر.
كما تشمل الاستثناءات الحاصلين على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى اصحاب الرواتب التقاعدية المخصصة وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني او العسكري.
واشارت المؤسسة الى ان المؤسسات الفردية المستثناة من الاشعارات ستخضع لتفتيش ميداني، بهدف التحقق من وجود عاملين فيها من غير اصحاب العمل انفسهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لنتائج الكشف.
مهلة 15 يوما قبل قرارات الشمول
واوضحت المؤسسة ان الاشعارات المرسلة تتضمن ضرورة تصويب اوضاع المؤسسات واستكمال اجراءات الشمول خلال مهلة تبلغ 15 يوما من تاريخ التبليغ.
وبحسب المؤسسة، فانه في حال انتهاء المهلة دون استجابة، سيتم اصدار قرارات الشمول بحق المنشات، مع منحها حق الاعتراض على القرار، حيث يتم النظر في الاعتراضات وفقا للوثائق والمعززات المقدمة ونتائج التفتيش الميداني عند الحاجة.
ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اصحاب المؤسسات الفردية الى المبادرة بمراجعة فروعها وتسوية اوضاعها قبل صدور قرارات الشمول الرسمية، لتجنب الغرامات والفوائد المترتبة على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي.
واكدت ان الاستجابة الطوعية للاشعارات خلال الفترة المحددة تمنح اصحاب العمل فرصة لتصويب اوضاعهم وتفادي الاثار المالية والقانونية الناتجة عن تاخير التسجيل.
