اصدر القضاء اللبناني اليوم مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق اشرف دبور وذلك على خلفية اتهامات وجهتها السلطة الفلسطينية تتعلق بملفات فساد واختلاس اموال جرت خلال فترة عمله الدبلوماسي في بيروت.
واكدت مصادر قضائية ان مدعي عام التمييز باشر اجراءات الاستجواب القانونية بحق الدبلوماسي السابق قبل اتخاذ قرار التوقيف وتحويل ملف القضية الى مجلس الوزراء اللبناني للتنسيق مع رام الله بشان التطورات القانونية اللاحقة.
واضافت المصادر ان السلطات اللبنانية طلبت من الجانب الفلسطيني ارسال كافة الملفات القضائية المتعلقة بهذه التهم لضمان استكمال الاجراءات القانونية المطلوبة تمهيدا لتسليم الملفات او اتخاذ القرارات القضائية المناسبة عبر القنوات الرسمية.
خلفيات القضية والاتهامات الموجهة
وبينت التحقيقات ان توقيف دبور جاء بعد ملاحقات امنية سابقة بدات منذ اشهر عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بيروت حيث تم الافراج عنه حينها بشرط الاقامة ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات.
واوضح دبور في وقت سابق رفضه القاطع لكافة الاتهامات الموجهة اليه معتبرا ان هذه الملاحقات القضائية تاتي في سياق تصفية حسابات شخصية تقف خلفها نفوذ نجل الرئيس الفلسطيني داخل الاجهزة الامنية والسياسية.
وشدد الدبلوماسي السابق على ان كل هذه الاجراءات تهدف الى تشويه سمعته المهنية مؤكدا ان مذكرات التوقيف الصادرة بحقه تفتقر الى الاسس القانونية السليمة وتستغل السلطة والنفوذ للضغط عليه بشكل غير مباشر.
