اثار الاكاديمي والمفكر السياسي ارحيل غرايبة تساؤلات حول الية احتساب رسوم ترخيص المركبات بعد تطبيق قانون السير الجديد، مشيرا الى انه تفاجا بارتفاع كبير في رسوم ترخيص مركبته مقارنة بالعام الماضي، رغم انخفاض عمر المركبة السوقي وقيمتها.
وقال غرايبة، في منشور عبر صفحته، ان النقاش حول قانون السير الجديد ركز على بعض الايجابيات، مثل احتساب مدة صلاحية الرخصة من تاريخ التجديد بدلا من تاريخ انتهائها، الا انه اعتبر ان هناك نقطة مهمة لم تحظ بالاهتمام الكافي، وهي تغيير منهجية احتساب رسوم الترخيص.
واوضح ان احتساب الرسوم لم يعد يعتمد على سعة محرك المركبة كما كان معمولا به سابقا، وانما اصبح يرتبط بقيمة المركبة عند الشراء، بغض النظر عن حجم المحرك، بحسب قوله.
اقرأ أيضا :
واشار الى انه قام العام الماضي بترخيص مركبة موديل 2025 بمحرك سعة 1500 سي سي، وكانت رسوم الترخيص اقل من 45 دينارا، فيما بلغ المبلغ الاجمالي مع التامين نحو 137 دينارا.
ولفت الى انه عند تجديد الترخيص هذا العام ارتفع المبلغ الاجمالي مع التامين الى 328 دينارا، رغم ان المركبة اصبحت اقدم بسنة وانخفضت قيمتها، معتبرا ان هذه الزيادة تطرح تساؤلات حول اسس احتساب الرسوم.
وقال غرايبة ان من غير المنطقي، بحسب رايه، ان تتضاعف رسوم ترخيص المركبة نفسها بين عام واخر بهذا الشكل، مضيفا انه كان من الممكن تقبل زيادة الرسوم على المركبات المستوردة حديثا، لكن تطبيقها على المركبة ذاتها يستوجب اعادة النظر.
كما اعتبر ان المنهجية الجديدة قد تنعكس سلبا على توجه المواطنين نحو شراء السيارات الحديثة ذات المحركات الصغيرة والاكثر توفيرا للوقود، مشيرا الى ان الرسوم على بعض المركبات الحديثة صغيرة المحرك قد تصبح اعلى من رسوم مركبات ذات محركات كبيرة.
وختم غرايبة بالقول ان هذه السياسة، من وجهة نظره، لا تشجع على تحديث اسطول المركبات او تقليل استهلاك الوقود، داعيا الى مراجعة الية احتساب الرسوم بما يحقق التوازن بين الايرادات الحكومية ومصلحة المواطنين.
وتاليا نص منشور غرايبة:
قانون السير الجديد ..
تم شرح القانون الجديد وتم اطلاع الناس على بعض الإيجابيات، مثل تاريخ الرخصة سوف يبدأ من تاريخ تجديدها وليس من تاريخ انتهائها مثلا .. لكن لم يتم الالتفات إلى تغيير منهجية حسبة تكلفة الترخيص التي انتقلت من المعيار المنضبط القائم على حجم الموتور إلى معيار آخر يدور حول قيمة السيارة عند الشراء بغض النظر عن حجم الموتور..
ولذلك عندما قمت بتجديد ترخيص السيارة هذه السنة @ تفاجأت بمضاعفة الرسوم أضعافا .. حيث أني رخصت مركبتي موديل ٢٥ وحجم الموتور ١٥٠٠ cc في العام السابق حيث كان المبلغ لا يصل إلى (٤٥) دينار .. مع التامين كان المبلغ بحدود ( ١٣٧) دينارا تقريبا …
أما هذا العام أصبح المبلغ الإجمالي مع التامين (٣٢٨) دينارا ، مع أن الموديل نقص سنة عن السنة السابقة ونقصت قيمة السيارة ايضا ..
من هنا نجد دائما عند تجديد القانون أو تعديله أو تطويره يتم النظر بشكل أولي كم يتم تحصيل مبالغ زيادة عما تم تحصيله سابقا من المواطنين .. وهنا السؤال الواضح كيف يتم السماح عبر القانون بمضاعفة الرسوم على السيارة نفسها بين عام وعام على هذا النحو الفظيع والمبالغ به !! بمعنى لو أن القانون زاد الرسوم على السيارات المستوردة حديثا يكون الأمر مقبولا نوعا ما. ..! لكن أن يقفز ترخيص السيارة نفسها بين العام السابق والعام اللاحق على هذا النحو فان ذلك ينطوي على ظلم واضح يقع على مالك المركبة …!!!
ويتم النظر هنا إلى زيادة مبالغ التحصيل والرسوم والضرائب بالمقارنة مع العام السابق بغض النظر عما يترتب على القانون من آثار سلبية واضحة على المواطن وعلى البيئة وعلى الرغبة في تحديث السيارات أو على توفير الوقود .. ويلحظ أن التخفيف على المواطن آخر ما تفكر فيه الحكومة .. !!
لأن الرسوم على السيارات الكبيرة التي يزيد حجم الموتور فيها عن ٣٠٠٠ او ٤٠٠٠ او ٥٠٠٠ لا يقارن مع سيارة صغيرة حديثة يقل حجم الموتور فيها عن ٢٠٠٠ cc كما كان سابقا .. بمعنى أن القانون يشجع على اقتناء السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود وليس العكس .. كما يقلل الإقبال على شراء السيارات الحديثة حتى لو كانت صغيرة توفر من استهلاك الوقود على المواطن وعلى الدولة ..!
مما يرجح القول أن الحكومة تسعى جاهدة إلى زيادة حجم استهلاك الوقود من أجل زيادة تحصيل الضرائب التي يتم تحصيلها من فاتورة النفط .. !! بالإضافة إلى سياسة تشحيع اقتناء سيارات البنزين الكبيرة حتى لو لوثت الجو وثقبت جيب المواطن إلى حد الخرق وفقا لسياسات قصيرة النظر .. !!
