كشفت مصادر اميركية مطلعة ان الاتفاق المرتقب بشان تنظيم الملاحة في مضيق هرمز لن يتضمن فرض اي رسوم عبور على السفن الدولية. واكدت ان هذا المسار ياتي لضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية.
واضاف المسؤولون ان طهران تقدمت بمطالب وصفت بانها غير معقولة خلال المباحثات الجارية. واوضحوا ان هذه الشروط قوبلت برفض قاطع من قبل الولايات المتحدة وسلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط في الملف.
وبينت التحليلات ان هذا الموقف الاميركي يهدف الى تحجيم التوترات في الممر المائي الحيوي. وشددت على ان حرية الملاحة تعد خطا احمر لا يمكن التنازل عنه في ظل الازمات الاقليمية المتلاحقة حاليا.
ابعاد التوتر في مضيق هرمز
واظهرت المتابعات ان المفاوضات لا تزال تراوح مكانها بسبب التباين الكبير في الرؤى بين الاطراف المعنية. واشار المراقبون الى ان رفض المقترحات الايرانية يعكس توجها دوليا لعدم منح طهران اي مكاسب ميدانية اضافية.
واكدت التقارير ان واشنطن عازمة على ابقاء المضيق مفتوحا امام حركة التجارة العالمية دون قيود مالية جديدة. ووضحت ان الضغوط الدبلوماسية ستستمر خلال الفترة القادمة لضمان استقرار الاوضاع الامنية في المنطقة الحساسة.
