كشفت وزارة الزراعة المصرية عن توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع اوغندا عبر اطلاق حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لتعزيز مستويات الامن الغذائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق حرص بلاده على تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الاوغندي مبينا ان هذه الخطوات تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الشعبين المصري والاوغندي في مختلف المجالات.
واضاف فاروق خلال استقباله وفدا اوغنديا رفيع المستوى في القاهرة ان الجانبين اتفقا على زيادة التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا الزراعية المتطورة لضمان الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتحقيق اعلى معدلات الانتاجية الزراعية والحيوانية.
افاق جديدة للتعاون الزراعي والاستثماري
وبين الوزير ان القاهرة تمتلك خبرات واسعة في ادارة الاستثمارات الزراعية يمكن تسخيرها لاقامة مشروعات مشتركة مثمرة موضحا ان المزرعة النموذجية المصرية في اوغندا تعد ركيزة اساسية لتعزيز هذا التعاون الاستراتيجي الحيوي.
واوضح الجانبان خلال المباحثات اهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا والقمح داخل المزرعة المشتركة مؤكدين على ضرورة تطوير نظم الميكنة الزراعية ونقل الخبرات الفنية لرفع كفاءة الانتاج المحلي.
واشار المسؤولون الى فتح ابواب جديدة امام القطاع الخاص ورجال الاعمال لاقامة مشروعات زراعية وحيوانية مشتركة مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات المصرية والاوغندية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات الاستراتيجية
واشاد وزير الزراعة الاوغندي بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر مبديا رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الاستزراع السمكي وصناعة اللقاحات البيطرية المتطورة ونظم الري الحديثة والمستدامة.
واكد خبراء في الشؤون الافريقية ان هذه التحركات تعكس عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وكمبالا مبينا ان الدبلوماسية المصرية تسعى لتوظيف الخبرات التنموية لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وحماية المصالح المائية.
واضاف المحللون ان مصر تراهن على دور اوغندا المحوري في تحقيق التوافق بين دول حوض النيل مشيرين الى ان الاستثمارات الزراعية تعد اداة فعالة لبناء شراكات اقتصادية قوية تخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
