طالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بضرورة انهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فوري وكامل وذلك في ختام زيارته الرسمية لدمشق التي تهدف الى تعزيز الاستقرار وتجاوز الازمات الاقتصادية الخانقة.
واكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ان التوجه نحو تخفيف القيود الاقتصادية يعد خطوة ايجابية نحو التعافي الا ان الوضع الراهن يتطلب اجراءات جذرية وشاملة لضمان عودة الحياة الطبيعية ودعم التنمية المستدامة في البلاد.
وبين المسؤول الاممي ان المرحلة القادمة يجب ان تركز على الانتقال من الاستجابة الانسانية الطارئة الى مشاريع التنمية المستدامة التي تلبي اولويات الدولة السورية وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.
اجندة مكثفة لغوتيريش في دمشق
واوضح غوتيريش ان زيارته شملت لقاءات موسعة مع قيادات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والانسانية مع التشديد على احترام سيادة الدولة ووحدة اراضيها وسلامتها.
واشار الى اهمية الزيارات الميدانية التي اجراها لبعض المواقع التاريخية والاجتماعية في دمشق القديمة مبينا ان التفاعل المباشر مع الاهالي يساهم في فهم اعمق للتحديات التي تواجه المجتمع السوري في الوقت الراهن.
واضاف ان المباحثات التي جرت في قصر تشرين مع المسؤولين السوريين ركزت على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والبحث في آليات التعافي المبكر بما يتماشى مع الخطط الوطنية السورية لضمان مستقبل اكثر ازدهارا.
تعزيز التعاون الدولي لدعم الاستقرار السوري
وذكر غوتيريش ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالوقوف الى جانب سوريا في مسارها نحو التعافي من خلال دعم المؤسسات الوطنية وتسهيل وصول المساعدات التنموية اللازمة لاعادة اعمار البنية التحتية المتضررة.
وشدد على ان العمل المستقبلي بين الامم المتحدة والحكومة السورية سيستند الى اولويات واضحة تضمن الاستقرار وتدفع بعجلة الاقتصاد نحو آفاق جديدة تخدم مصالح الشعب السوري وتنهي آثار الازمات السابقة.
واكد في ختام جولته ان الالتزام الدولي بدعم سوريا يظل ركيزة اساسية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة معتبرا ان رفع العقوبات يمثل المفتاح الرئيسي لنجاح هذه الجهود التنموية والسياسية في المستقبل.
