كشفت الحكومة اليمنية عن ابعاد العملية العسكرية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد اهداف تابعة لميليشيا الحوثي في الحديدة مؤكدة انها تاتي في اطار جهود مكافحة الارهاب وضمان امن الممرات البحرية الدولية.
واضافت الحكومة في بيان رسمي ان هذا التحرك جاء ردا على هجوم ارهابي استهدف سفينة تجارية في البحر الاحمر مشيرة الى ان هذه الممارسات تثبت اصرار الميليشيا على تقويض كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد.
وبينت ان العملية اتسمت بدقة عالية في استهداف المواقع العسكرية المشروعة المرتبطة بالتهديدات الحوثية مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ومبادئ الضرورة والتناسب لحماية المدنيين والاعيان المدنية في كافة المناطق اليمنية المتاثرة بالصراع.
استقرار الموانئ اليمنية وحماية التجارة الدولية
واكدت الحكومة ان الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن التجارية والامدادات الاغاثية بشكل اعتيادي دون اي معوقات مما يعكس حرص التحالف على استمرار تدفق السلع الاساسية والوقود لجميع المواطنين اليمنيين.
واوضحت ان التصعيد الارهابي الاخير يكشف مجددا مواصلة الميليشيا المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة اجندات خارجية مشددة على ان استخدام البحر الاحمر وباب المندب كاوراق ابتزاز للمجتمع الدولي لن يحقق للميليشيا اي مكاسب سياسية.
وتابعت ان الدولة اليمنية ستواصل التنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السيادة الوطنية وتامين الملاحة الدولية وضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية وردع اي تهديدات تمس الامن القومي والاقليمي بشكل مباشر.
مسؤولية الميليشيا عن التداعيات الامنية والاقتصادية
وشددت الحكومة على انها لن تسمح بتحويل الاراضي اليمنية الى منصة لتهديد دول الجوار او الملاحة البحرية محملة الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الانسانية والاقتصادية والامنية الناتجة عن نهجها التخريبي المستمر.
واكدت في ختام بيانها على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا اكثر حزما لمواجهة هذه الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها ومحاسبة داعميها بما يضمن استقرار المنطقة ويحمي المصالح الدولية المشتركة من اي تهديدات محتملة.
