علم موقع "صوت عمان" أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجه تهمة القتل العمد لرجل وابنه فيما يتعلق بحادثة غرق طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من عائلتهما في محافظة الكرك الأسبوع الجاري.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مديرية شرطة محافظة الكرك والدفاع المدني تلقيا بلاغا بتاريخ 18 -7- 2026 يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 13 عاما للغرق داخل بئر مياه يقع بالقرب من الخيمة التي تقيم فيها اسرتها بمنطقة صحراوية.
واوضح ان كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور الى الموقع، وتمكنت من انتشال الطفلة من داخل البئر، الا انها كانت قد فارقت الحياة.
اقرأ أيضا :
واشار الى انه جرى فتح تحقيق شامل في الحادثة، حيث باشر فريق من البحث الجنائي وشرطة الكرك بجمع المعلومات والاستماع الى افادات افراد العائلة، الى جانب دراسة جميع الظروف التي سبقت وفاة الطفلة.
واضاف ان التحقيقات قادت المحققين الى وجود شبهة جنائية، بعدما ظهرت مؤشرات دفعتهم الى استبعاد فرضية السقوط العرضي داخل البئر، ليتم حصر الاشتباه بعدد من افراد اسرة الطفلة.
وبين الناطق الاعلامي انه تم القاء القبض على والد الطفلة، وبالتحقيق معه اعترف بوجود اتفاق مسبق بينه وبين احد ابنائه على التخلص من الطفلة من خلال القائها داخل بئر المياه، ثم الايهام بانها سقطت بمفردها.
كما القي القبض على شقيق الطفلة، الذي اعترف بدوره بتنفيذ الجريمة، حيث تمت احالتهما الى محكمة الجنايات الكبرى، فيما قرر المدعي العام توقيفهما بتهمة القتل العمد لاستكمال التحقيقات والاجراءات القانونية.
وقال مصدر قضائي إن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى سيستدعي أحد أفراد عائلة الضحية لاستجوابه.
مصادر تكشف دوافع الجريمة
وكشفت مصادر مقربة من سير التحقيق ان الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة يعود الى الغيرة والحسد داخل العائلة.
واوضحت المصادر ان شقيق الطفلة، وهو في العقد الثاني من عمره، كان يعمل مع بقية اشقائه، بينما كانت الطفلة تقيم مع اسرتها وتحظى باهتمام خاص ومعاملة مميزة من والدها، وهو ما ولد لديه مشاعر الغيرة والحقد، بحسب ما توصلت اليه التحقيقات.
واشارت المصادر الى ان المتهم استغل وجود شقيقته بالقرب من بئر المياه، وقام بدفعها الى داخله، ما تسبب في غرقها ووفاتها، قبل ان يتم ابلاغ الدفاع المدني في محاولة لايهام الجهات المختصة بان الحادثة وقعت بشكل عرضي.
وتبقى هذه المعلومات عن دوافع الجريمة مستندة الى ما اوردته مصادر مقربة من التحقيق، فيما تستمر الجهات القضائية المختصة باستكمال اجراءاتها للنظر في القضية والفصل في جميع تفاصيلها وفقا للقانون.
