تصاعدت وتيرة الغضب العربي والدولي عقب اتهامات باطلة اطلقها المتحدث العسكري لجماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية بخصوص حصار الشعب اليمني وتقييد الملاحة البحرية في خطوة وصفت بانها محاولة لتزييف الحقائق الميدانية.
واكدت دولة قطر في بيان رسمي رفضها القاطع لهذه التصريحات معلنة تضامنها الكامل مع الرياض في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وامنها القومي ومشددة على اهمية التزام الجميع بالقوانين الدولية.
وبينت الخارجية القطرية ان هذه المزاعم تتجاهل القرارات الاممية ذات الصلة بالشأن اليمني خاصة القرار رقم 2216 والقرار 2722 المتعلق بحرية الملاحة البحرية في البحر الاحمر لضمان استقرار حركة التجارة الدولية والاقليمية.
موقف رابطة العالم الاسلامي من افتراءات الحوثيين
وشددت رابطة العالم الاسلامي على ان هذه الاتهامات ليست سوى افتراءات مفضوحة تهدف لصرف الانظار عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق اليمنيين في المناطق التي تخضع لسيطرتها منذ سنوات طويلة.
واوضح الامين العام للرابطة الدكتور محمد العيسى ان الجماعة تحاول التغطية على فشلها في ادارة الملفات الاقتصادية والخدمية عبر اختلاق اعذار واهية وتوجيه اصابع الاتهام للمملكة التي تعمل على دعم الشعب اليمني.
وكشفت الوقائع الميدانية ان الميليشيا هي المسؤولة عن تدهور الاوضاع الانسانية وعرقلة المبادرات الاممية للسلام ورفض فتح المطارات وتسهيل حركة المواطنين الذين يعانون من تضييق مستمر على ارزاقهم ومستقبلهم في ظل سيطرة الحوثيين.
السعودية تؤكد التزامها بالقانون الدولي وامن الملاحة
واكدت الرياض انها ستواصل اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية سفنها ومصالحها وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه خروقات الميليشيا المستمرة في الممرات المائية.
واضافت الخارجية السعودية ان المملكة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية وتنفيذ المشاريع التنموية والاغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين مؤكدة ان امن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة امن واستقرار المنطقة.
وبينت ان محاولات الميليشيا لتصدير ازماتها الداخلية عبر الادعاءات الكاذبة لن يغير من حقيقة كونها العائق الرئيسي امام السلام وانهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب اليمني بسبب ممارساتها غير المسؤولة والعدائية.
