تسعى شركة ابل الامريكية للحصول على موافقات حكومية استثنائية من اجل استيراد شرائح ذاكرة حيوية من شركة صينية مدرجة ضمن القائمة السوداء للبنتاغون، في خطوة تهدف لتعزيز سلاسل التوريد وتجاوز ازمة نقص الرقائق العالمية.
وتاتي هذه التحركات في وقت قامت فيه الشركة برفع اسعار اجهزة ماك بوك وايباد بشكل مفاجئ، حيث عزت ابل هذا القرار الى ارتفاع كلفة استيراد الذواكر العشوائية وضغوط السوق العالمية المتزايدة على المكونات التقنية.
واوضحت مصادر مطلعة ان ابل تراهن على شركة سي اكس ام تي الصينية لتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين، خاصة مع الطلب الهائل على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستنزف موارد الرقائق العالمية الحالية.
تحديات جيوسياسية تواجه عملاق التقنية
وبينت تقارير دولية ان هذا التوجه يواجه معارضة شرسة داخل الكونغرس الامريكي، حيث يرى مشرعون ان التعامل مع كيانات صينية عسكرية يشكل تهديدا مباشرا للامن القومي الامريكي ويقوض استقلالية سلاسل التوريد الوطنية.
وشدد جون مولينار رئيس لجنة الصين بمجلس النواب على ان تعاون ابل مع الشركة الصينية يعد خطا فادحا، مبينا ان ذلك يساهم في دعم مخططات الحزب الشيوعي الصيني للسيطرة على قطاع التكنولوجيا العالمي.
واضاف المسؤول ان الشركات الامريكية مطالبة بالاعتماد حصرا على سلاسل التوريد الخاصة بالحلفاء، محذرا من ان المضي قدما في هذه الصفقة قد يؤدي الى تداعيات قانونية وسياسية واسعة النطاق على انشطة الشركة داخل السوق.
خلفيات الازمة وسياسات التسعير
واكدت تحليلات تقنية ان ابل استنفدت مخزونها الاستراتيجي من الذواكر الذي جمعته خلال فترات الركود السابقة، مما دفعها للبحث عن مصادر بديلة رغم القيود الصارمة التي تفرضها وزارة الدفاع الامريكية على التكنولوجيا الصينية.
وكشفت بيانات السوق ان ابل ليست الوحيدة في هذا المسار، حيث اتجهت شركات تقنية اخرى مثل مايكروسوفت لرفع اسعار منتجاتها، مما يشير الى ازمة اعمق في توافر المكونات الاساسية للصناعات الرقمية المتقدمة.
واشار خبراء الى ان الترقب يزداد حول اطلاق ابل لهواتفها القابلة للطي في الفترة المقبلة، حيث يظل نجاح هذه المنتجات رهنا بقدرة الشركة على تأمين شرائح الذاكرة باسعار تنافسية دون التورط في نزاعات سياسية.
