عاد ملف السيارات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الى واجهة النقاش من جديد، بعد تزايد شكاوى مواطنين اشتروا مركبات كهربائية تبين لاحقا وجود مشكلات فنية ومواصفات لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، الامر الذي اثار تساؤلات حول اجراءات الرقابة والتنظيم في هذا القطاع.
اقرأ أيضا :
وسلط تقرير للتلفزيون الأردني الضوء على معاناة عدد من مالكي السيارات الكهربائية، الذين قالوا انهم فوجئوا بعد الشراء بوجود اعطال ومشكلات تتعلق بالمواصفات الفنية، ما دفع الجهات المعنية الى التحقيق في الشكاوى وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد ومتابعة مدى مطابقة المركبات للشروط المعتمدة.
واكد مختصون خلال التقرير ان الرقابة على استيراد المركبات تهدف بالدرجة الاولى الى حماية المستهلك وتعزيز مستويات السلامة على الطرق، مشيرين الى ان تطبيق المواصفات الفنية بشكل دقيق يعد جزءا اساسيا من ضمان جودة المركبات الداخلة الى السوق المحلي.
كما جرى التاكيد على ان الجهات الرقابية تواصل متابعة هذا الملف من خلال اجراءات فنية وتنظيمية تهدف الى الحد من دخول مركبات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
واشار التقرير الى ان قرار وقف التخليص على بعض السيارات غير المطابقة للمواصفات الذي بدا تطبيقه خلال الفترة الماضية جاء في اطار جهود تنظيم السوق وحماية المستهلك من المشكلات الفنية المحتملة.
