يفتح التفاهم الاخير بين واشنطن وطهران نافذة سياسية غير مسبوقة امام بغداد لاعادة ترتيب اولوياتها الوطنية والخارجية. وتواجه حكومة علي الزيدي ملفات شائكة تتعلق بسلاح الجماعات المسلحة خارج اطار الدولة وتوازنات القوى الاقليمية.
وتكشف المعطيات الحالية ان الاتفاق يمثل فرصة استراتيجية لصناع القرار في العراق من اجل تقليص نفوذ الجماعات المسلحة واعادة تنظيم ادوارها ضمن ترتيبات اقليمية جديدة تضمن استقرار البلاد بعيدا عن التجاذبات الدولية.
واوضحت التقارير ان بغداد كانت تفتقر في السابق لهامش المناورة بسبب تشابك الملفات الامنية مع الصراع الايراني الاميركي. وتتطلع الحكومة الان لاستثمار الانفراج الدبلوماسي لفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
مسارات سياسية واعدة لبغداد
واكد مراقبون ان رئيس الوزراء العراقي يسعى لتعزيز الانفتاح على المحيط العربي والاقليمي من خلال خطوات عملية ومدروسة. وتاتي الرسائل المتبادلة مع دمشق والتحضير لزيارة واشنطن كجزء من رؤية استراتيجية شاملة للتعاون.
واضاف المحللون ان قدرة العراق على الاستفادة من هذه التطورات تظل رهينة بصمود التفاهم الاميركي الايراني على المدى الطويل. وتظل المواقف الدولية متغيرة مما يفرض على بغداد الحذر في ادارة ملفاتها الحساسة.
وبينت القراءات السياسية ان النفوذ الايراني يواجه ضغوطا متزايدة في المنطقة بينما تعود واشنطن لممارسة دورها عبر ادوات سياسية واقتصادية بدلا من الوجود العسكري المباشر مما يغير موازين القوى داخل الساحة العراقية.
السلاح وتحديات الدولة المركزية
واشار خبراء الى ان ملف السلاح خارج نطاق الدولة يعد العقدة الاكبر التي تحتاج الى معالجة جذرية. وتتمسك الادارة الاميركية بضرورة منع الفصائل المسلحة من المشاركة في القرار الحكومي لضمان استقرار البلاد.
واوضح المتابعون ان المقاربة الاميركية الجديدة تتعامل مع العراق وسوريا ككتلة استراتيجية واحدة لضبط التوازنات. وتنعكس هذه الرؤية في تعيين ممثلين اميركيين يتابعون الملفات الامنية والسياسية في كلا البلدين بشكل مباشر ومنسق.
وشدد دبلوماسيون على ان العراق رحب بوضوح بالتفاهم الدولي لدعم الاستقرار الاقليمي. وظهر ذلك من خلال الموقف العراقي الداعي لخفض التوترات والتعاون مع دول الخليج لكشف الجهات التي تستهدف محطات الطاقة النووية.
رؤى استراتيجية لمستقبل العراق
واكد الباحث احسان الشمري ان الجماعات المسلحة ستكون تحت ضغط كبير في ظل التفاهمات الجديدة. وان دمج هذه العناصر ضمن مؤسسات الدولة اصبح ضرورة ملحة لتحقيق الامن والاستقرار السياسي في المرحلة القادمة.
واضاف السياسي عباس عبود ان الاتفاق رغم غموضه قد يقلص النفوذ الايراني في العراق. وتعد الجغرافيا العراقية حلقة وصل حيوية مما يجعلها محورا رئيسيا في اي ترتيبات امنية تهدف لابعاد شبح الصراعات.
وبين الخبير هاني عاشور ان ما جرى هو اقرب لمذكرة تفاهم اولية تحتاج لخطوات عملية. وتنتظر المنطقة مرحلة من الهدوء النسبي تسمح للحكومة العراقية بالتحرك بمرونة اكبر بعيدا عن الضغوطات المسلحة السابقة.
اختبار حقيقي لبناء الدولة
واشار الخبير الامني مخلد حازم الى وجود تباين في مواقف الفصائل المسلحة تجاه المتغيرات. وان بعض الجماعات قد تختار التكيف مع الواقع الجديد بينما تظل اخرى مرتبطة عقائديا بطهران مما يعقد المهمة.
واكد المحللون ان العراق امام اختبار دقيق بين متطلبات التوازن الاقليمي واستحقاقات بناء الدولة المركزية. وتعتمد نجاحات بغداد على قدرة الحكومة في تحويل التوافقات الخارجية الى واقع ملموس داخل المؤسسات الامنية والسياسية.
وختاما تظل الفرصة قائمة امام الحكومة العراقية لترسيخ سيادتها وتوسيع مساحة حركتها الدبلوماسية. وتتوقف النتائج النهائية على مدى استدامة هذا الانفراج الدولي وقدرة القوى السياسية الوطنية على تغليب مصلحة الدولة العليا.
