كشفت تقارير سياسية حديثة عن وجود اربع نقاط خلافية عالقة في مسار الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، حيث تسود حالة من الترقب حول قدرة الجانبين على تجاوز هذه العقبات الجوهرية قبل التوقيع النهائي.
واوضحت التحليلات ان النقطة الاولى تتعلق بتسلسل تنفيذ الخطوات، اذ تصر طهران على مكاسب اقتصادية فورية، بينما تتمسك واشنطن بضمانات ملموسة قبل رفع الحصار البحري او الافراج عن الاموال الايرانية المجمدة في الخارج.
وبينت المصادر ان الملف النووي يمثل العقبة الثانية، حيث يفتقر الاتفاق الحالي الى آليات حاسمة بشان التخصيب ومخزون اليورانيوم، مما يثير مخاوف من تحول فترة الستين يوما المقترحة الى مجرد مناورة سياسية جديدة.
تعقيدات الملفات الاقليمية وموقف تل ابيب
واضافت التقارير ان العقبة الثالثة تتركز في نشاط الصواريخ والمسيرات ودور الوكلاء، مع تزايد الشكوك حول قدرة الاتفاق على كبح جماح التوسع الايراني الذي يهدد امن المنطقة واستقرار الممرات الملاحية في مضيق هرمز.
وتابعت ان لبنان يشكل العقدة الرابعة، حيث تسعى طهران لربط وقف الحرب هناك بالتسوية الشاملة، وهو ما يضع واشنطن في حرج امام اسرائيل التي ترفض تقييد حريتها في مواجهة حزب الله على حدودها.
واكدت التقديرات ان اسرائيل تبدو الطرف الاكثر تشككا في هذه الصفقة، حيث يرى المسؤولون في تل ابيب ان الاتفاق قد لا يحقق الاهداف الاستراتيجية المرجوة في ضرب البرنامج النووي وتحجيم نفوذ طهران الاقليمي.
مستقبل التسوية في ظل التجاذبات السياسية
وشدد وزير الدفاع الاسرائيلي على ان بلاده تحتفظ بحقها الكامل في التحرك منفردة لحماية امنها القومي، مشيرا الى ان اي اتفاق اميركي ايراني لن يفرض على اسرائيل الانسحاب من مواقع استراتيجية داخل لبنان.
واشار خبراء الى ان ما يطرح حاليا ليس سوى مذكرة تفاهم اولية لفتح مسار تفاوضي، مما يعني ان الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة وان الطرفين يعتمدان سياسة تأجيل الملفات الاكثر تعقيدا وحساسية.
واظهرت المعطيات ان التفاؤل بقرب التوقيع لا يعني نهاية الازمة، بل يشير الى توافق على صيغة مؤقتة تمنح الجانبين هامشا للمناورة، وسط تساؤلات حول مدى صمود هذه التفاهمات امام ضغوط الواقع الاقليمي.
