اتخذت وزارة العمل قرارا جديدا يقضي بايقاف استقدام العمالة غير الاردنية في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز فرص تشغيل الاردنيين وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع السياسات الوطنية الرامية الى خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التوظيف بين المواطنين.
وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، فان وقف الاستقدام يشمل جميع القطاعات الاقتصادية والانشطة المختلفة في المملكة، مع استمرار العمل بالموافقات التي منحت قبل صدور القرار واستكمال اجراءاتها وفق الاصول والتعليمات والانظمة المعمول بها.
وياتي القرار استنادا الى اتفاقيات تشغيل الاردنيين، وفي اطار الجهود الحكومية الرامية الى اعطاء الاولوية للعمالة المحلية وتوسيع فرص العمل المتاحة امام الباحثين عن العمل في مختلف المحافظات.
قطاعات وانشطة مستثناة من قرار الايقاف
واوضحت وزارة العمل ان القرار لا يشمل عددا من القطاعات والانشطة التي ما زالت قادرة على استقدام العمالة غير الاردنية وفق الضوابط المعتمدة.
وتضم الاستثناءات قطاع العاملين في المنازل، اضافة الى قطاع صناعة الالبسة والمنسوجات وصناعة مدخلات الانتاج المكملة لهذا القطاع، شريطة ان تكون المنشات مسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار او في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) او المناطق الحرة.
كما شملت الاستثناءات المهن ذات المهارات المتخصصة التي تتطلب خبرات وكفاءات فنية لا تتوافر بشكل كاف في سوق العمل المحلي، وذلك وفقا للاسس والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة.
تعزيز تشغيل الاردنيين وتنظيم سوق العمل
ويعكس القرار توجهات وزارة العمل نحو زيادة الاعتماد على الكفاءات والعمالة الاردنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، خصوصا في المهن والوظائف التي يمكن اشغالها من قبل الاردنيين.
كما يهدف القرار الى تحقيق مزيد من التوازن داخل سوق العمل، وتنظيم عملية الاستقدام بما ينسجم مع احتياجات القطاعات المختلفة من جهة، ومتطلبات توفير فرص عمل جديدة للمواطنين من جهة اخرى.
وحمل القرار توقيع وزير العمل خالد محمود البكار، على ان يبدا العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، فيما اكدت الوزارة استمرار متابعة احتياجات سوق العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة ويدعم اهداف التنمية الاقتصادية والتشغيل.
