أزمة متصاعدة في خلدا.. مالكو سيارات صينية بين أعطال ومحاكم وديون والوكيل يدير ظهره

خاص- تتسع دائرة الجدل قرب دوار خلدا في العاصمة عمان، مع تصاعد شكاوى لمئات المتضررين من مالكي مركبات تعود لوكالة سيارات صينية، حيث يؤكد اصحاب القضايا انهم يواجهون اعطالا متكررة في مركباتهم، مقابل صعوبات كبيرة في الحصول على صيانة فعلية او اعتراف من الوكيل بالمشاكل التي ظهرت على السيارات.

وبحسب المتضررين، فقد تم تسجيل اكثر من 100 قضية امام المحاكم، بعد ان وصلت الخلافات الى مرحلة قانونية نتيجة تعطل المركبات وارتفاع تكاليف اصلاحها، في ظل اصرار الوكيل على تحميل المستخدمين كلفة صيانة مرتفعة، وغياب قطع غيار متوفرة في الاسواق المحلية.

اعطال مفاجئة وتكاليف صيانة باهظة

يشير عدد من المشتكين الى ان مركباتهم تعرضت لاعطال غير متوقعة خلال فترات قصيرة من الاستخدام، الامر الذي ادى الى توقف بعضها عن العمل بشكل كامل، ما اضطر اصحابها الى نقلها بواسطة سيارات سحب الى مركز الوكيل.

لكن الصدمة، بحسب رواياتهم، كانت في تقدير كلفة الاصلاح التي وصلت في بعض الحالات الى الاف الدنانير، الى جانب ما وصفوه بغياب واضح لقطع الغيار، ما جعل عملية الصيانة معقدة ومكلفة في آن واحد.

المركبة الصينية التي روّج لها الوكيل على أنها تسير لمسافة 410 كلم بالشحنة الواحدة تبين أنها تقطع حول 250 كلم فقط، وتتعرض لأعطال غريبة وتتوقف فجأة وسط الطريق، إضافة لمشاكل في نظام التوقف والمكابح والتشغيل.

اقساط متراكمة وضغوط مالية متزايدة

الازمة لم تتوقف عند حدود الاعطال الفنية، بل امتدت لتشمل جانب التمويل، حيث اكد متضررون انهم اضطروا في بعض الحالات الى التوقف عن دفع الاقساط الشهرية، بعد ان تعطلت سياراتهم ولم تعد قادرة على العمل او تحقيق دخل يغطي الالتزامات المالية.

وفي المقابل، تواصل شركات التمويل مطالبة العملاء بالاقساط المستحقة، ما زاد من حدة الضغط المالي عليهم، وادخل العديد منهم في دوامة ديون متراكمة، وسط عجز واضح عن الايفاء بالالتزامات.

نزاعات قضائية تتوسع.. والوكيل يلتزم الصمت

مع استمرار الازمة، لجأ عدد كبير من المتضررين الى القضاء، حيث تجاوز عدد القضايا المرفوعة حاجز 100 قضية، وفق ما يؤكده بعض المشتكين، في ظل غياب حلول مباشرة او تسويات مرضية مع الجهة الموردة للمركبات.

ويقول المتضررون ان الوكيل لا يتعامل معهم بشكل مباشر او واضح، بل يرفض في بعض الحالات الاعتراف بالمشاكل الفنية، ويشترط التزاما صارما بجداول الصيانة الدورية كشرط لاي اصلاح تحت الضمان، وهو ما يعتبره المتضررون غير منصف في ظل طبيعة الاعطال التي ظهرت على المركبات.

قصة انسانية مؤلمة.. من حلم العمل الى ازمة معيشية خانقة

من بين القصص التي برزت في هذا الملف، حالة سيدة اردنية اشترت سيارة صينية كهربائية بهدف استخدامها في العمل وتامين مصدر دخل لاسرتها، قبل ان تتحول التجربة الى عبء مالي ثقيل.

تقول السيدة انها اشترت المركبة بسعر يقارب 21 الف دينار، لكن مع التمويل والفوائد ارتفع المبلغ الى اكثر من 33 الف دينار، لتجد نفسها امام التزام مالي طويل الامد، كانت تأمل ان يغطيه دخل السيارة اليومي.

وبعد فترة من الانتظام في دفع الاقساط، واجهت السيدة توقفا مفاجئا في المركبة، ما دفعها الى نقلها الى الوكيل، على امل اصلاحها ضمن الكفالة، غير ان الرد كان، بحسب روايتها، رفضا للاصلاح بحجة عدم الالتزام الكامل بجدول الصيانة الدورية.

صدمة الاصلاح.. وكلفة تفوق القدرة

تضيف السيدة ان الوكيل عرض عليها اصلاح السيارة مقابل نحو 1500 دينار، وهو مبلغ وصفته بانه خارج قدرتها المالية في ظل استمرار الاقساط وتوقف مصدر دخلها.

كما تشير الى انها توجهت لاحقا الى عدد من ورش الصيانة، لكنها تلقت ردودا تفيد بان العطل كبير ومعقد، وان اصلاح المركبة قد لا يكون مجديا في بعض الحالات، ما زاد من حجم الازمة النفسية والمادية التي تعيشها.

فجوة بين التسويق والواقع

من ضمن الملاحظات التي يطرحها المتضررون، وجود فرق واضح بين المواصفات التي تم الترويج لها عند البيع وبين الاداء الفعلي للمركبات، خصوصا فيما يتعلق بمدى السير بالشحنة الواحدة، حيث يؤكد بعضهم ان الارقام المعلنة لم تكن مطابقة للواقع.

هذا التباين، بحسب المتضررين، ساهم في زيادة حجم الازمة، خصوصا لدى من اعتمدوا على المركبة كمصدر دخل اساسي.

ازمة تتداخل فيها الصيانة والتمويل والمعيشة

الملف الحالي يعكس حالة معقدة تتداخل فيها الجوانب الفنية مع المالية والاجتماعية، حيث يجد المتضررون انفسهم بين سيارات متعطلة، واقساط تمويل مستمرة، وضغوط معيشية يومية، في ظل غياب حلول واضحة او تدخل مباشر لحسم الخلافات.

ويؤكد عدد منهم انهم لا يطالبون سوى بحقهم في صيانة عادلة وشفافة، او حلول تعيد تشغيل مركباتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتعرضون لها منذ سنوات.

مطالبات بالتدخل ومراجعة الملف

في ظل استمرار الازمة، يطالب المتضررون الجهات المختصة بحماية المستهلك والجهات الرقابية بالتدخل العاجل، للنظر في شكاواهم، والتحقق من طبيعة الاعطال وسياسات الصيانة والضمان، وفتح تحقيق شامل يضمن حقوق جميع الاطراف.

وبين قاعات المحاكم وضغوط التمويل واعطال المركبات، تبقى هذه القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، في وقت يترقب فيه المتضررون اي حلول قد تنهي حالة التعقيد التي طالت حياتهم اليومية ومستقبلهم المالي.