اصدرت الهيئة الحاكمة في محكمة الجنايات الكبرى في عمان حكما بالاشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات بحق مالك شاليه سياحي، بعد ادانته بقضية تتعلق بزرع كاميرات مراقبة سرية داخل مرافق الشاليه لتصوير المستأجرين دون علمهم.
وبحسب القرار القضائي، جاءت القضية بعد اكتشاف عائلة مستاجرة لاجهزة تصوير مخفية داخل غرف الشاليه في احدى مناطق لواء دير علا، قبل ابلاغ الاجهزة الامنية وفتح تحقيق رسمي بالقضية.
تفاصيل القضية وطريقة اكتشاف الكاميرات المخفية
وفقا لما ورد في القرار القضائي، فان المتهم يملك شاليها سياحيا يضم مسبحا وغرف نوم ومرافق ترفيهية، وكان يقوم بتHجيره للزوار بشكل مباشر او عبر وسطاء.
واشارت التحقيقات الى ان المتهم قام خلال عام 2025 بتركيب كاميرتين صغيرتين داخل قواعد الانارة السقفية المعروفة باسم "سبوت لايت"، حيث تم تثبيت واحدة داخل غرفة الجلوس والثانية داخل غرفة نوم، بطريقة تمنع ملاحظتهما بسبب قوة الاضاءة.
واكد الفحص الفني ان الكاميرات تعمل عبر بطاقات ذاكرة خارجية لتخزين المقاطع المصورة، دون ربط مباشر بالانترنت او تطبيقات الهواتف.
وبدات تفاصيل اكتشاف الواقعة بعدما استاجرت عائلة الشاليه مقابل 50 دينارا، حيث لاحظ احد الموجودين ضوءا احمر صغيرا ينبعث من داخل وحدة الانارة بعد اطفاء الغرفة، ليتم بعدها تفقد المكان والعثور على الكاميرا الاولى، ثم اكتشاف الثانية داخل غرفة الجلوس، قبل ابلاغ الشرطة وبدء الاجراءات القانونية.
الحكم القضائي والتهم الموجهة لمالك الشاليه
جرمت المحكمة المتهم بجناية الشروع بهتك العرض استنادا لاحكام المادتين 297 و70 من قانون العقوبات الاردني، وبدلالة المادة 26 من قانون الجرائم الالكترونية، مكررة 4 مرات، مع تنفيذ العقوبة الاشد بحقه.
وفي المقابل، قررت المحكمة عدم ملاحقته بجرم خرق الحياة الخاصة في عدد من التهم، كما اسقطت دعوى الحق العام في بعض الوقائع بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل عدد من المشتكين.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مخاطر انتهاك الخصوصية داخل الشاليهات والمرافق السياحية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة والعقوبات لحماية الزوار والمستاجرين.
