كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة المالية فائق حجازين، ان اجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة هي التي تمكنت من اكتشاف عملية الاختلاس التي يجري التحقيق بها حاليا، مؤكدا ان القضية تعد الاولى من نوعها داخل الوزارة.
وقال حجازين لإذاعة عين، ان المتهم الرئيسي في القضية موظف بسيط لا يتعامل بشكل مباشر مع الامور المالية، موضحا ان التحقيقات ما تزال مستمرة للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.
واوضح ان وزارة المالية لا تمتلك حتى الان تقديرا دقيقا لحجم المبالغ التي جرى اختلاسها، مبينا ان المتهمين موجودان داخل المملكة وتم توقيفهما على ذمة التحقيق لحين استكمال الاجراءات القانونية.
واشار الى ان الوزارة قامت بتحويل الملف بالكامل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي ستتولى متابعة التحقيق وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية، بما يشمل القيمة المالية للمبالغ المختلسة والطريقة التي تم تنفيذ عملية الاختلاس من خلالها.
وبين حجازين ان عملية الاختلاس التي تم ضبطها كانت "محدودة وبسيطة"، معتبرا ان الطمع كان الدافع الرئيسي وراء اقدام المتورطين على ارتكابها.
وفي تصريحات صحفية أمس، اكد حجازين ان الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة المالية تمكنت من ضبط عملية الاختلاس بسرعة قياسية، بعد عمليات تدقيق دورية على السجلات المالية ضمن الاطر القانونية والمحاسبية المعتمدة.
وأضاف ان كوادر الوزارة اكتشفت المخالفات خلال عمليات التدقيق المحاسبي الاصولي للسجلات والبيانات المالية، الامر الذي دفع الوزارة الى التواصل مباشرة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لبدء التحقيقات والتدقيق بشكل فوري.
واكد ان الجهات المختصة ابدت استجابة سريعة وعالية المستوى في التعامل مع القضية، حيث جرى التحقيق مع عدد من المشتبه بهم قبل ان يتم توقيف شخصين على ذمة القضية.
وشدد حجازين على ان اكتشاف عملية الاختلاس يؤكد التزام وزارة المالية بمعايير الحوكمة والرقابة والتدقيق المالي، وحرصها على تطبيق معايير المحاسبة الدولية في متابعة جميع السجلات والبيانات المالية، بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
