اعلنت سلطات النقل في ابوظبي عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تقييد حركة دراجات توصيل الطلبات على مجموعة من الطرق الرئيسية داخل الامارة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى رفع معدلات الامان المروري وحماية سائقي الدراجات النارية وكافة مستخدمي الطرق من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن التداخل في السرعات.
واوضحت الجهات المعنية ان القرار يركز بشكل اساسي على الطرق السريعة التي تتجاوز فيها السرعة المحددة 120 كيلومترا في الساعة. واكدت ان هذه التدابير تاتي ضمن مساعي الامارة المستمرة لتنظيم حركة السير في الشوارع الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية على مدار اليوم.
وبينت التعليمات الجديدة ان الحظر يشمل ايضا شارع الشيخ زايد وتحديدا في المنطقة الممتدة من جسر الشيخ زايد وحتى نفق الشيخ زايد. واضافت ان الالتزام بهذه الضوابط يعد امرا جوهريا لضمان انسيابية الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث التي تشهدها الطرق الخارجية.
اجراءات تنظيمية لضمان سلامة مستخدمي الطرق
وشددت الهيئات التنظيمية على اهمية هذه الخطوة في اطار تحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة العامة لجميع السائقين. واوضحت ان الفرق الميدانية ستعمل على مراقبة تنفيذ هذه القرارات بدقة لضمان التزام شركات التوصيل بالمسارات المسموح بها وتجنب الطرق المحظورة.
اقرأ أيضا :
واشارت التقارير الرسمية الى ان هذا القرار يعكس التزام ابوظبي بتطوير البنية التحتية المرورية بما يواكب التوسع العمراني والنمو المتسارع في قطاع الخدمات اللوجستية. واكدت ان الهدف النهائي هو خلق بيئة مرورية امنة تقلل من المخاطر المرتبطة بالسرعات العالية على الطرق الخارجية.
