قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الاجهزة الخلوية، أحمد علوش، ان سوق الهواتف الخلوية في الاردن يواجه تحديات متزايدة في ظل ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل القطاع.
واوضح علوش ان عددا من محال بيع الهواتف تفتح ابوابها منذ ساعات الصباح وحتى المساء دون تسجيل مبيعات تذكر، وهو ما يعكس حالة من الركود الواضح التي يشهدها السوق في الفترة الحالية، وسط تراجع الطلب على الاجهزة الخلوية.
واشار الى ان الارتفاع في اسعار الهواتف شمل بشكل خاص الاجهزة التي تقل قيمتها عن مئة دينار، مبينا ان قيمة الزيادة وصلت الى نحو ثلاثين دينارا على هذه الفئة، وليست بنسبة ثلاثين بالمئة كما يعتقد البعض، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على المستهلكين.
واضاف ان نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف الخلوية تصل الى 16 بالمئة، الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الاسعار النهائية التي يتحملها المستهلك عند الشراء.
وفي ما يتعلق بموضوع التهريب، اكد ان نسبته محدودة في السوق ولا تتجاوز ما بين اثنين الى ثلاثة بالمئة من اجمالي الاجهزة المتداولة، مشيرا الى ان غالبية الهواتف تدخل الى السوق عبر قنوات قانونية ومنظمة.
كما لفت الى ان الصين تعد المركز الرئيسي عالميا في صناعة الهواتف الخلوية، الى جانب شركات كبرى في كوريا، حيث تعتمد معظم العلامات التجارية العالمية على خطوط انتاج موجودة داخل الصين لتصنيع اجهزتها.
توضيح الجمعية
اكدت جمعية الرؤيا لمستثمري الاجهزة الخلوية واكسسواراتها، ان السوق المحلية في الاردن بدأت تشهد ارتفاعا تدريجيا في اسعار الاجهزة الخلوية خلال الربع الاول من عام 2026، وصل الى نحو 30 بالمئة تقريبا، نتيجة مباشرة لارتفاع كلف الاستيراد من دول المنشأ وعلى رأسها الصين، الامر الذي انعكس بشكل واضح على الاسعار لدى الوكلاء والمعارض داخل المملكة.
واوضحت الجمعية، ان بعض الاجهزة التي كانت تباع بنحو 50 دينارا ارتفع سعرها ليصل الى ما يقارب 62 دينارا، مع توقعات باستمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان توفر الاجهزة في السوق المحلية لا يزال مستقرا ولا يوجد اي نقص في المعروض.
وشددت الجمعية على ان هذه الزيادات لا ترتبط بأي عوامل جيوسياسية او توترات اقليمية، بما في ذلك ما يشهده الاقليم من احداث او ما يثار حول مضيق هرمز، مؤكدة ان السبب الرئيسي محصور في الدول المصنعة وكلف الانتاج، وبشكل خاص ارتفاع اسعار مكونات الاجهزة وعلى رأسها شرائح الذاكرة.
وبينت ان التراجع المتوقع في الشحنات العالمية الى ادنى مستوياتها منذ اكثر من عشر سنوات، الى جانب الارتفاع الكبير في اسعار شرائح الذاكرة، ادى الى زيادة كلف التصنيع بشكل ملحوظ، خاصة في ظل التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، التي استحوذت على جزء كبير من انتاج رقائق الذاكرة لصالح مراكز البيانات ذات العوائد المرتفعة.
واضافت الجمعية ان هذا التحول دفع الشركات المصنعة الى اعطاء اولوية للمنتجات الاعلى ربحية، وهو ما اثر بشكل مباشر على الاجهزة الاستهلاكية، خصوصا الفئات الاقتصادية، مع توقعات باستمرار تمرير جزء من هذه الكلف الى المستهلك النهائي خلال الفترة المقبلة.
وعلى المستوى المحلي، توقعت الجمعية ان يؤدي هذا الواقع الى زيادة الاقبال على الاجهزة المستعملة، الى جانب ارتفاع الطلب على خدمات الصيانة، كبدائل لتقليل كلف الشراء لدى المستهلكين.
ويشار الى ان اجمالي مستوردات الاردن من الاجهزة الخلوية خلال عام 2025 سجل نحو 1.7 مليون جهاز بقيمة 162 مليون دينار، مقارنة مع 1.855 مليون جهاز بقيمة 176 مليون دينار في عام 2024، كما استوردت المملكة خلال العام ذاته نحو 389 الف جهاز لوحي "تابلت" بقيمة اجمالية بلغت 58 مليون دينار، بمتوسط سعر يقارب 149 دينارا للجهاز.
