أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة أمن الدولة يقضي بإدانة تاجر مخدرات بعد ضبطه متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في العاصمة عمّان، وذلك في قضية تعود أحداثها إلى آذار 2022.
اقرأ أيضا :
وجاء قرار المحكمة بعد مراجعة تفاصيل القضية والإجراءات القانونية المتبعة، حيث ثبت تورط المتهم في التعامل بمواد مخدرة عبر عملية أمنية محكمة نفذتها إدارة مكافحة المخدرات.
ووفق معلومات موقع "صوت عمان"، تعود وقائع القضية إلى الخامس من آذار 2022، عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تتبع نشاط المتهم، بعد ورود معلومات تفيد بحيازته مواد مخدرة غير مشروعة بغرض البيع.
وبحسب ملف القضية، فقد تم إرسال رجل أمن سري تظاهر بأنه مشتري، حيث تواصل مع المتهم عبر أحد تطبيقات الهواتف وطلب منه تزويده بكمية من مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون مقابل 1250 دينارًا أردنيًا، وذلك في منطقة مرج الحمام.
وعند الالتقاء بين الطرفين وإتمام عملية التسليم، تحركت كوادر مكافحة المخدرات بشكل فوري وتم إلقاء القبض على المتهم في الموقع.
وخلال التحقيقات والتفتيش الذي أعقب عملية القبض، عثرت الأجهزة الأمنية على كميات إضافية من المواد المخدرة داخل منزل المتهم، شملت مادة الحشيش وأكثر من 1200 حبة من حبوب الكبتاجون، وفق معلومات "صوت عمان".
الأحكام القضائية
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بسجن المتهم خمس سنوات وتغريمه 5000 دينار أردني.
إلا أن المحكمة قررت لاحقًا تعديل الحكم، حيث خففت العقوبة لتصبح السجن مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، إضافة إلى تخفيض الغرامة المالية إلى 3500 دينار أردني، في خطوة اعتبرتها المحكمة مراعاة للظروف ولإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وخلال مراحل التقاضي، طعن وكيل الدفاع بالحكم أمام محكمة التمييز، معتبرًا أن الأدلة لم تكن كافية لإدانة موكله بتهمة الاتجار، مؤكدا أن المتهم أنكر بيع المواد المخدرة في السوق المحلية.
في المقابل، طلبت النيابة العامة تأييد الحكم الصادر، معتبرة أن الأدلة والإجراءات الأمنية كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
وأكدت محكمة التمييز في قرارها أن الإجراءات التي اتبعتها محكمة أمن الدولة كانت متوافقة مع الأصول القانونية، مشيرة إلى أن المحكمة اقتنعت بوجود اعترافات وقرائن تثبت حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وجاء في قرار المحكمة أن “المتهم اعترف طواعية بحيازة المواد المخدرة بهدف بيعها في السوق المحلية”، وهو ما عزز من ثبوت الإدانة.
